الخميس 8 أكتوبر 2026 م
كشفت بيانات رسمية بريطانية تباطؤاً عاماً في الاقتصاد، حيث انخفضت مدخرات الأسر خلال الربع الثالث من هذا العام تحت ضغط الزيادات الضريبية.
قال مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.1% فقط، بما يتماشى مع تقديراته الأولية وتوقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، وتم تعديل معدل النمو للفترة من أبريل إلى يونيو إلى 0.2%، بعد أن كان التقدير السابق 0.3%.
أوضح المكتب، أن معدل الادخار انخفض بمقدار 0.7 نقطة مئوية إلى 9.5%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، حيث تأثر الدخل الحقيقي المتاح بالتضخم والزيادات الضريبية التي فاقت نمو الدخل.
ومع ذلك، ارتفع استهلاك الأسر بنسبة 0.3% مقارنةً بالربع الثاني الذي لم يشهد أي زيادة. ويمثل هذا أسرع ارتفاع ربع سنوي خلال عام.
وقد رفعت وزيرة الخزانة، ريتشل ريفز، الضرائب في أول ميزانية لها لعام 2024، بما في ذلك بعض أنواع الدخل، إلا أن العبء الأكبر وقع على الشركات وليس الأفراد.
سجلت بريطانيا، إلى جانب اليابان، أقوى نمو بين اقتصادات مجموعة السبع المتقدمة في النصف الأول من عام 2025، إلا أن نموها تباطأ بشكل حاد منذ ذلك الحين، ويعود ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين التي سادت لعدة أشهر بشأن الزيادات الضريبية المحتملة في الميزانية الثانية التي أعلنتها ريفز في 26 نوفمبر.
أعلن بنك إنجلترا (البنك المركزي) الأسبوع الماضي، أنه لا يتوقع أي نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من العام من أكتوبر إلى ديسمبر.
تراجع التضخم في بريطانيا إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر خلال شهر نوفمبر، فقد انخفض معدل التضخم إلى 3.2% من 3.6%،بدعم من تراجع أسعار المواد الغذائية، وهو انخفاض أكبر مما توقعه المحللون.
تراجعت أسعار المواد الغذائية، التي كانت المحرك الرئيسي لانخفاض معدل التضخم، شهريا، مخالفة بذلك الاتجاه السائد بارتفاعها في هذا الوقت من العام.
بينما انخفضت أسعار المواد الغذائية في نوفمبر بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بشهر أكتوبر، وارتفعت بنسبة 4.2% في الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر، بانخفاض عن نسبة 4.9% المسجلة في الفترة نفسها من العام.
