الخميس 8 أكتوبر 2026 م
يواصل نمو الدخل في الولايات المتحدة التخلف عن وتيرة إنفاق المستهلكين، ما يدفع الأميركيين إلى السحب من مدخراتهم ويثير مخاوف بشأن استدامة قوة الطلب الأسري، المحرك الرئيسي للاقتصاد.
بحسب بيانات صدرت، الخميس، عن مكتب التحليل الاقتصادي، ارتفع إنفاق المستهلكين المعدّل وفق التضخم بنسبة 2.6% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق. وفي المقابل، زاد الدخل الشخصي المتاح للإنفاق بنسبة 1% فقط، وهو أضعف نمو سنوي منذ عام 2022، في حين تراجع معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أعوام.
يأتي ذلك في وقت انعكس فيه تباطؤ سوق العمل على نمو الأجور، بينما لا يزال التضخم عند مستويات مرتفعة نسبياً.
وقال غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في «إي واي–بارثينون» لوكالة «بلومبيرغ»: «هذا الوضع يجبر كثيراً من العائلات في مختلف أنحاء البلاد على استخدام مدخراتها أو اللجوء إلى الديون لتمويل نفقاتها، وكلا الخيارين غير مستدام على المدى الطويل».
في المقابل، يشير عدد من الاقتصاديين إلى أن قوة الإنفاق الاستهلاكي تعود بدرجة كبيرة إلى الأسر الأعلى دخلاً، التي استفادت من مكاسب أسواق الأسهم.
كما قال اقتصاديون في «ويلز فارجو»، هم تيم كوينلان وسارة هاوس وشانون غرين، إن ردّيات ضريبية أكبر هذا العام، مرتبطة بقانون «وان بيغ بيوتيفل بيل» الذي أُقرّ العام الماضي، من شأنها دعم وتيرة إنفاق صحية حتى عام 2026.
غير أن داكو حذّر من احتمال ألا تؤدي هذه الردّيات الضريبية الأكبر إلى تحفيز الإنفاق، إذا فضّل المستهلكون استخدامها لسداد الديون وتعزيز المدخرات في حال ظل نمو الدخل ضعيفاً.
وقالت فيرونيكا كلارك، الخبيرة الاقتصادية في «سيتي غروب»: «إذا كان دخل العمل يتباطأ ومعدل الادخار منخفضاً، فإنني ما زلت أتوقع تباطؤ الإنفاق».
