وقال رئيس البنك، أجاي بانجا ومديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا ووزيرة الاقتصاد المغربية، نادية فتاح العلوي في بيان مشترك، إن الاجتماعات ستجرى في الفترة من التاسع إلى الخامس عشر من أكتوبر في مراكش التي تبعد 72 كيلومترا فقط من موقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة في الثامن من سبتمبر ، مع إجراء بعض التغييرات للتكيف مع الظروف.
وأشارت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في تصريحات للصحافة،إلى أن هذا الإعلان والتمسك بالموعد والمكان المقرر سلفا يدل على الثقة التي يحظى بها المغرب لدى هذه المؤسسات المالية الدولية، في خضم التفاعل الإيجابي والفوري للمغرب مع آثار زلزال الحوز المؤلم.
ولفتت الوزيرة إلى أهمية هذه الشراكة المثالية بين المغرب وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وأيضا أهمية منح الأولوية حاليا إلى عودة الأنشطة الاقتصادية مع الحرص على استمرار التضامن مع ضحايا الزلزال.
واتخذ كبار مسؤولي الصندوق والبنك هذا القرار، الذي كانت رويترز أول من نشر عنه، بعد طلب مباشر من السلطات المغربية التي ضغطت على المؤسستين العالميتين للمضي قدما في الاجتماعات التي من المتوقع أن تجذب ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص إلى المدينة السياحية المغربية.
وأوضح المسؤولون الثلاثة "بينما نتطلع إلى إجراء الاجتماعات، من المهم للغاية أن نجريها بطريقة لا تعرقل جهود الإغاثة الجارية وتحترم الضحايا والشعب المغربي".
وقالوا: "في هذا الوقت العصيب للغاية، نعتقد أن الاجتماعات السنوية تتيح أيضا فرصة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه، الذي أظهر مجددا صموده في مواجهة المأساة. ونظل ملتزمين أيضا بضمان سلامة جميع المشاركين".
كانت غورغيفا قد قالت لرويترز، يوم الجمعة، إن رئيس الوزراء المغربي أخبرها بأن عدم عقد الاجتماعات في مراكش سيكون "مدمرا جدا" لقطاع الضيافة فيه".