صدرت اليوم الثلاثاء، بيانات التضخم في أوروبا، والتي أظهرت تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو متماشياً مع التوقعات، وهو ما عزز من احتمالات مواصلة البنك خفض أسعار الفائدة، ما انسحب سلباً على تحركات اليورو مقابل الدولار.
تباطأ التضخم في منطقة اليورو ليصل إلى 1.8% متماشياً مع التوقعات بتسجيل النسبة ذاتها، ودون قراءة سبتمبر من العام الماضي حينما سجل 2.25.
تقل القراءة الحالية لمؤشر أسعار المستهلكين عن هدف المصرف المركزي الأوروبي البالغ 2% لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وكانت آخر مرة بلغ فيها التضخم هدف المركزي الأوروبي البالغ 2% في يونيو 2021، عندما سجل 1.9%
بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي يأتي هذا التراجع بفعل انخفاض أسعار الطاقة، مما خفف العبء عن كاهل المستهلكين بعد موجة تضخم بلغت في بعض الأحيان خانة العشرات.
انسحبت بيانات التضخم الأوروبية على سوق الفوركس التي يبدو أنه بدأت في تسعير زيادة احتمالات مواصلة البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر خلال الاجتماعات المقبلة، حيث تتيح الأرقام فرصة لصانعي السياسة النقدية لاتخاذ مزيد من تدابير التيسير النقدي، وفقاً لشهادة رئيس البنك أمام البرلمان الأوروبي أمس.
قالت كريستين لاغارد رئيس البنك المركزي الأوروبي أمس الاثنين خلال جلسة لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي: «قرارات البنك في اجتماع أكتوبر ستحدده البيانات الاقتصادية».
ارتفع الدولار مقابل اليورو عقب صدور البيانات إلى أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر الماضي، بعدما كان يحوم قرب مستويات أمس في التعاملات المبكرة.
انخفض اليورو بحوالي 0.4% بحلول الساعة 9:50 صباحاً مقابل الدولار وصولا إلى مستويات 1.1095 دولار.
في المقابل ارتفع مؤشر الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى في ننحو 3 أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسة وصولاً إلى مستويات 101.04 نقطة بارتفاع 0.3%.
في التعاملات المبكرة ارتفع مؤشر الدولار بصورة طفيفة إلى مستويات 100.8 نقطة بينما سجل أدنى مستوى اليوم عند 100.7 نقطة.
أكدت محافظ البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على أن لجنة السياسة النقدية سوف تحرص على إبقاء أسعار الفائدة في منطقة اليورو مقيدة بالدرجة الكافية، طالما كان ذلك ضرورياً لتحقيق هدف التضخم.
قالت لاغارد خلال شهادتها أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي أمس: «من المرجح أن تكون القراءة التالية للتضخم أقل من المستوى الأساسي».
أضافت لاغارد :«سنأخذ في الاعتبار توقعاتنا لمعدلات التضخم خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في شهر أكتوبر، ولكن من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم مؤقتاً خلال الربع الرابع من عام 2024 قبل أن يتباطأ مرة أخرى».
وفي إشارة إلى احتمالات رفع الفائدة لتحفيز النمو، قالت لاغارد وفق بيان البنك: «بالنظر إلى المستقبل، تشير المستويات الحالية لبعض المؤشرات التي يتتبعها البنك المركزي الأوروبي إلى أن التعافي الاقتصادي يواجه رياحاً معاكسة».