الخميس 27 مارس 2025 ص
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، القرارات الصادرة بشأن طلبات التركز الاقتصادي لشهر فبراير 2025، المتضمنة الموافقة على 26 طلباً شملت عمليات الاستحواذ، والاندماجات والمشاريع المشتركة، بعد دراسة مستفيضة للأسواق المعنية.
والهيئة العامة للمنافسة هي هيئة حكومية تتولى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة.
وأوضحت الهيئة أن 73% من الموافقات كانت لطلبات الاستحواذ، في حين شكلت 19% من الموافقات لطلبات المشاريع المشتركة، بينما بلغت طلبات الاندماج 8% من إجمالي الطلبات الموافق عليها.
وتستقبل الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي، التي تشمل الاندماجات، والاستحواذات، والمشاريع المشتركة، وتقوم بدراستها بدقة لإصدار القرارات المناسبة، بما يضمن تعزيز المنافسة العادلة في مختلف القطاعات، كما تواصل الهيئة متابعة الأسواق ورصد أي مخالفات لنظام المنافسة؛ بهدف دعم بيئة تنافسية صحية ومستدامة.
يُذكر أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على دراسة تطورات السوق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز التنافسية والحد من أي ممارسات تضر بالاقتصاد الوطني.
