اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
اعتمد المجلس الأوروبي قرارًا ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، ليستعيد بذلك علاقات تجارية كاملة مع سوريا، حسب وكالة «رويترز».
أضاف المجلس في بيان اليوم الاثنين أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
وقال المجلس الأوروبي: إن القرار يرسل إشارة سياسية واضحة على التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة التواصل مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي.
كانت المفوضية الأوروبية طرحت فكرة استئناف العمل باتفاقية التعاون الموقعة عام 1978 بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، وهي الاتفاقية التي كانت تنظّم العلاقات التجارية بين الطرفين قبل أن يتراجع العمل بها بعد فرض العقوبات الأوروبية على دمشق منذ عام 2011.
وتسعى سوريا، التي رُفعت عنها معظم العقوبات الغربية في نهاية العام الماضي، إلى مزيد من الاندماج في المجتمع الدولي في عهد الرئيس أحمد الشرع.
قبل اندلاع الحرب السورية، كان الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لسوريا، فقد بلغت قيمة التجارة بين الطرفين نحو 7.8 مليار يورو عام 2010 وفق بيانات المفوضية الأوروبية وEurostat.
سلطت وثيقة اطلعت عليها «رويترز» أبريل الماضي، الضوء على طموحات الاتحاد الأوروبي الرامية إلى دمج سوريا في مشاريع الربط الإقليمي، بما في ذلك الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا؛ ما يجعل البلاد مركزًا للنقل والطاقة والروابط الرقمية.
وتبرز سوريا أيضًا كنقطة عبور حيوية، ولا سيما في ظل أزمة الطاقة الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز خلال الحرب مع إيران. ويتطلب هذا المقترح موافقة رسمية من المجلس الأوروبي.
واتفقت تركيا وسوريا والأردن على تحديث شبكات السكك الحديدية لديها لإنشاء ممر يربط جنوب أوروبا بالخليج، حسبما صرح وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو.
