وأضاف البنك أنه مع توقعه أن يتعافى النمو في 2024، بعد أن يتباطأ هذا العام، بسبب تخفيضات إنتاج النفط، فإن الإصلاحات بحاجة إلى أن تستمر.
وتوقع الصندوق في أكتوبر الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الخليج سيتباطأ في 2023 إلى 1.5%، في ظل تراجع الناتج المحلي الإجمالي من النفط بسبب خفض إنتاج الخام وتدني أسعاره. لكن من المتوقع أن يبلغ النمو الإجمالي 3.7% العام المقبل.
وبعد زيارة إلى عمان، رجح الصندوق أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي بالسلطنة 1.3% هذا العام، نزولاً من 4.3% في 2022.
وتوقع الصندوق الشهر الماضي أن يتعافى اقتصاد عمان، ويسجل 2.7 % في 2024 مدعوماً بارتفاع الإنتاج الهيدروكربوني وقوة نمو القطاعات غير النفطية.
وأطلقت عمان برنامجاً مالياً متوسط المدى في 2020، لتقليص الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي، وعزز البرنامج، بالإضافة إلى عوائد نفطية ضخمة في العام الماضي، الماليات العامة في السلطنة.
وأوضح الصندوق "ما زال الحفاظ على زخم الإصلاحات المالية أمراً رئيسياً، في ترسيخ الاستدامة المالية وضمان الإنصاف بين الأجيال". ويبقى فرض مزمع للضرائب وإصلاح دعم الطاقة من الأولويات.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في سلطنة عمان إلى 1.27% في سبتمبر على أساس سنوي، من 0.82% في أغسطس الماضي، تحت ضغط زيادة أسعار المواد الغذائية.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان 9.5% في الربع الثاني من العام، إلى 10.1 مليار ريال عماني (26.24 مليار دولار) مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي.
جاء ذلك نتيجة انخفاض الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة 18.3% و3.6% على التوالي، وتراجع أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 9.2% في الربع الثاني على أساس سنوي.
وانخفض الفائض في ميزانية سلطنة عمان خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى 656 مليون ريال عُماني (1.7 مليار دولار)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
ورفعت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف عمان في وقت سابق في 2023.