اﻷحد 18 أكتوبر 2026 م
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة المركزية السورية أنهت عام 2025، بفائض طفيف في الميزانية، وأن توقعاتها للإيرادات طموحة لكنها قابلة للتحقيق.
وفي بيان صدر في ختام زيارة فريق الصندوق إلى دمشق، أضاف الصندوق: «يواصل الاقتصاد السوري إظهار بوادر التعافي، مع انتعاش النشاط الاقتصادي نتيجة لتحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين».
وأوضح أنه قد تمت الموافقة على برنامج مساعدة فنية مكثف للفترة المقبلة في إطار حوار الصندوق مع سوريا.
أشار النقد الدولي إلى أن السلطات أعدت موازنة لعام 2026، والتي تهدف إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير على الرعاية الصحية والتعليم ورفع مستوى الأجور وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية. وتعد توقعات الإيرادات طموحة ولكنها ممكنة.
ومع ذلك، تتضمن الموازنة ضمانات وقائية مهمة في حال لم توافق الإيرادات والتمويل التوقعات الموضوعة. تدرك السلطات أن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق يتعين أن يحمي الإنفاق الاجتماعي، كما يتعين مواصلة الجهود لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لدعم الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمع.
وقال إنه خلال السنوات المقبلة، سيبقى الدعم الدولي القوي ضرورياً للمساعدة على التخفيف من حدة الفقر، بما في ذلك بين اللاجئين العائدين والنازحين داخلياً. وفي الوقت نفسه، ستعتمد قدرة السلطات على حشد التمويل الخارجي على التقدم المحرز في معالجة إرث سوريا من الديون.
أضاف الصندوق، أن مصرف سوريا المركزي تمكن من الحفاظ على موقف نقدي صارم رغم القيود العديدة التي يواجهها. وقد أدى ذلك، إلى جانب غياب تمويل الموازنة من قبل المصرف المركزي، إلى تباطؤ ملحوظ في التضخم ليصل إلى تضخم منخفض من خانتين بحلول نهاية عام 2025 وإلى ارتفاع سعر الصرف مقارنة بعام 2024.
ومع بدء عملية إدخال العملة الجديدة على نحو جيد، واستكمالاً للتقدم المحرز، سينصب التركيز الآن على تمكين المصرف المركزي لضمان استقرار الأسعار والاستقرار المالي، وضمان استقلاليته، ووضع إطار مناسب للسياسة النقدية، وكذلك إجراء تقييم شامل لسلامة الوضع المالي للبنوك، وإعادة هيكلة وتأهيل النظام المصرفي.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه سيدعم السلطات في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد السوري وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، استناداً إلى التقدم الكبير الذي أحرزته في العام الماضي.
