وإذا استمرت أسعار المواد الغذائية بالتضخم حتى 15.9%، خلال سنة، فلن يعود بإمكان عدد لا بأس به من الفرنسيين أن يتغذوا بشكل صحيح، بحسب دراسات أعدها مركز الأبحاث لدراسة ومراقبة الظروف المعيشية "كريدوك".
وبحسب هذا المركز، كانت نسبة عدد الفرنسيين الذين لم يستطيعوا تناول ما يكفي من الطعام في أواخر السنة الماضية تبلغ 16% وازدادت 4 نقاط خلال خمسة أشهر فقط.
وبالنسبة لمركز "كريدوك" فإن ارتفاع التضخم وخصوصاً بالنسبة للمواد الغذائية، يفسر ولو جزئياً، هذا الوضع إذ أن ثلاثة أرباع الأشخاص من الذين شملتهم الدراسة يستشهدون بنقص المال كسبب لوضعهم، وذلك بالإضافة إلى الزيادة في أسعار المواد الأخرى ومنها أسعار الوقود، والتي تدفع المستهلكين للتقيّيد بالنسبة للمواد الغذائية.
وقال رئيس مراكز "لوكلير" ميشيل أدوار لوكلير، في مطلع الشهر الجاري، إن اللحوم الجيدة لا تُباع حاليا لأنها تعتبر مكلفة جدا، وكذلك بالنسبة للأسماك.
من جهته، أفاد المرصد الفرنسي للظرفيات الاقتصادية بأن القوة الشرائية للفرنسيين ستنخفض عند نهاية العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من 2021.
وأوضح أن القوة الشرائية ستنخفض وفقا لسيناريوهات التوظيف والأجور المعتمدة لعام 2023، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يرجع أساساً إلى تواصل ارتفاع معدلات التضخم خلال 2023.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى محو الزيادة في القوة الشرائية بين عامي 2020 و2021، مع عودة القوة الشرائية لكل وحدة استهلاك في نهاية سنة 2023 إلى مستواها لنهاية عام 2019، أي قبل جائحة "كوفيد-19".
ولاحظ أن دخل العمل الحقيقي سينخفض في 2023 بسبب انخفاض الأجور الحقيقية وتقلص دخل العاملين المستقلين.
وتستمر معاناة أوروبا مع استمرار أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم، وعلى الرغم من إعلان وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" أن التضخم تراجع في الأسابيع الماضية إلا أن هذا الانخفاض كان بطيئا للغاية وأقل بكثير مما كان متوقعا مما ينذر باستمرار الأزمة، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة.
ويظل التضخم قوياً في أوروبا فى الوقت الحالى بسبب الارتفاع المستمر فى أسعار المواد الغذائية والذى يُعرف بـ "التضخم الأساسي" وهو يعتبر عاملا مقلقا، حسبما أكد الخبير الاقتصادى فيليبى واشتر.
وأكد الخبير واشتر أنه يتعين على الاقتصاديات الأوروبية مواجهة الوضع الجديد الذى تعيشه أوروبا خلال الفترات المقبلة.
وأوضح أن ذروة التضخم كانت فى أكتوبر العام الماضي، والذى وصل إلى 10.6%، وتوقع الخبراء انخفاض معدل التضخم إلى 8.2%.