اﻷحد 20 سبتمبر 2026 م
أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل تصاعد التوقعات التضخمية الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ولا سيما الحرب المرتبطة بإيران.
وقررت لجنة السياسة النقدية، برئاسة المحافظ فاتح كاراهان، تثبيت سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع عند 37% يوم الأربعاء، في خطوة جاءت متماشية مع توقعات غالبية المحللين الذين استطلعت آراءهم وكالة «بلومبرغ».
وأشار البنك في بيان إلى أن المؤشرات الاقتصادية تعكس تباطؤاً في النشاط الاقتصادي، محذراً في الوقت ذاته من أن الآثار الثانوية المحتملة للتطورات الأخيرة على مسار التضخم ستظل محل اهتمام، في إشارة إلى الحرب الإيرانية. وأكد أنه يواصل متابعة المخاطر الصعودية للتضخم عن كثب.
من جانبه، أوضح كبير الاقتصاديين في بنك قطر الوطني، إركين إيشك، أن صياغة البيان أظهرت تشدداً أكبر حيال التضخم، ما يشير إلى استمرار الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل قرب مستوى 40% لفترة ممتدة، عبر الحفاظ على سيولة مشددة لليرة.
في الأسواق، تراجعت السندات الحكومية التركية، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين و10 أعوام بمقدار 21 و39 نقطة أساس على التوالي. كما تحوّل مؤشر البنوك في بورصة إسطنبول إلى الانخفاض بنسبة 0.3% بعد مكاسب سابقة.
ولمّح البنك المركزي إلى احتمال ارتفاع الاتجاه الأساسي للتضخم خلال شهر أبريل، في وقت ارتفعت فيه توقعات التضخم لنهاية العام بين المشاركين في السوق من 25.4% في مارس إلى 27.5% في أبريل، مدفوعة بحالة عدم اليقين بشأن أسعار الطاقة العالمية.
وكانت الحرب قد تسببت في تراجع سريع لاحتياطيات البنك المركزي، إلا أن السلطات النقدية استغلت وقف إطلاق النار لتعويض جزء من الخسائر، ما ساعد على الحد من تراجع الليرة وعدم تقويض برنامج خفض التضخم.
وفي مارس الماضي، اتخذ البنك المركزي خطوة غير مباشرة لرفع الفائدة عبر تحويل تمويل البنوك إلى سعر الإقراض لليلة واحدة الأعلى تكلفة عند 40%، وهو المستوى الذي أبقى عليه دون تغيير في اجتماعه الأخير.
وخلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، أكد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، إلى جانب المحافظ كاراهان، أن تداعيات الحرب الإيرانية قد تضغط على النمو الاقتصادي في تركيا وتزيد من الضغوط السعرية على المدى القصير.
