اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
تفعيل العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع بدءاً من أبريل المقبل
زيادة مرتقبة في الحد الأدنى للأجور تفوق نسبة التضخم الحالية
أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة في البلاد، من بينها تقليل مخصص الوقود للسيارات الحكومية بنسبة 30%، والإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى كثيفة استهلاك السولار لمدة شهرين.
وقال مدبولي إن الحكومة قررت تفعيل العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، بدءاً من أول أبريل، مع إمكانية زيادة الأيام في حال استمرار تداعيات الحرب، مشيراً إلى أن القرار لا يشمل المدارس والجامعات والمصانع والمستشفيات.
أوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم، أن فاتورة استيراد المنتجات البترولية والزيت الخام ارتفعت إلى 2.5 مليار دولار في مارس مقابل 1.2 مليار دولار في يناير الماضي.
وأكد أن الحكومة تضع سيناريوهات للتعامل مع استمرار الحرب لفترة أطول بهدف الحفاظ على الاقتصاد المصري.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لترشيد الطاقة، بما يضمن استمرار العمل بالاقتصاد الوطني دون تعطيل الخدمات الأساسية، مع متابعة تأثيرات الحرب على الأسواق والتضخم وأسعار الوقود.
وفيما يتعلق بأسعار السلع، أكد رئيس الوزراء المصري وجود وفرة في المنتجات واستقرار نسبي للأسعار رغم التحديات الراهنة.
أما عن الأجور، فأوضح مدبولي أن زيادة الحد الأدنى للأجور المقبلة ستكون كبيرة وستتفوق على نسبة التضخم الحالية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب إعادة عرض الموازنة بعد إضافة المزيد من إجراءات الزيادة لقطاعات محددة، منها الصحة والتعليم.
من جانبه، أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تنحاز للمواطن والمستثمر وتعزز النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن أولويات الإنفاق العام ستتركز على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ودعم الإنتاج والتصدير.
وأوضح كجوك أن الموازنة الجديدة تشمل زيادة بنسبة 30% في مخصصات الصحة و20% في مخصصات التعليم، مع توفير حيز مالي كافٍ لبرامج الحماية الاجتماعية.
