اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة على الواردات من جميع الدول إلى 15% بدلاً من 10%، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية برفض جزء كبير من الرسوم التي فرضها بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية.
وقال ترامب، في منشور على حسابه بمنصة «تروث سوشيال»، اليوم، إن قراره يأتي بعد مراجعة قانونية مطولة، مؤكداً أن النسبة الجديدة «مسموح بها قانونياً وخضعت للاختبار»، ومشيراً إلى أن دولاً عدة «استغلت الولايات المتحدة لعقود» دون رد، على حد تعبيره.
وأضاف أن إدارته ستعمل خلال الأشهر المقبلة على تحديد وإقرار رسوم جمركية جديدة «قانونية ومشروعة»، معتبراً أن هذه الخطوات تندرج ضمن مساعيه لمواصلة سياسة «جعل أميركا أعظم من أي وقت مضى».
وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% لمدة 150 يوماً بديلة لبعض الرسوم الجمركية الطارئة التي رفضتها المحكمة العليا الأميركية.
وقال ترامب إنه سيصدر أمراً بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وأن هذه الرسوم ستكون إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية. وستدخل الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أيام، وفق وكالة «رويترز».
ويجيز القانون الأميركي لرئيس الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية تصل إلى 15% لمدة تصل إلى 150 يوماً على أي دولة أو على جميع الدول فيما يتعلق بوجود مشكلات «كبيرة وخطيرة» في ميزان المدفوعات. ولا يشترط القانون إجراء تحقيقات ولا يفرض أي قيود إجرائية أخرى.
قضت المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بإلغاء جزء واسع من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، معتبرة أن هذه الإجراءات تجاوزت حدود الصلاحيات الممنوحة له قانونياً.
وصدر الحكم بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، مؤكداً أن قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ لا يخول الرئيس فرض رسوم جمركية شاملة دون تفويض واضح من الكونغرس الأميركي.
ويمثل القرار سابقة لافتة، إذ تعد هذه المرة الأولى التي تلغي فيها المحكمة العليا بشكل صريح إحدى الركائز الأساسية للسياسة الاقتصادية التي انتهجها ترامب خلال ولايته الثانية، ما يشكل ضربة قوية لإحدى أدواته الرئيسية في إدارة ملف التجارة العالمية وتعزيز الإيرادات من الواردات الأجنبية.
وبموجب الحكم، أُلغيت رسوم جمركية كانت مفروضة على نطاق واسع وشملت عدداً كبيراً من دول العالم، من بينها كندا والصين والمكسيك، وهي رسوم بررتها الإدارة سابقاً بمكافحة تهريب المخدرات وتقليص العجز التجاري.
