أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، انضمام أربعة من كبار الرؤساء التنفيذيين، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة «باير» بيل أندرسون، والرئيس التنفيذي لمجموعة «حياة للفنادق» مارك هوبلامازيان، إلى مبادرة «مختبر الاستثمار في القطاع الخاص»، التي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الخاصة في الاقتصادات النامية.
وبحسب تقرير لوكالة «رويترز»، أطلق رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، وهو الرئيس التنفيذي السابق لشركة «ماستركارد»، هذه المبادرة في يونيو 2023، عبر جمع 15 من كبار قادة الأعمال لاستكشاف حلول تسهم بخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
وأكد بانغا، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أن توفير فرص العمل يعدّ عنصراً محورياً للتنمية ومكافحة الفقر، قائلاً: "لا يمكنك تحقيق التنمية دون وظائف، ولا القضاء على الفقر دون تنمية".
كما انضم للمجموعة كل من سونيل بهارتي ميتال رئيس مجلس إدارة مجموعة «بهارتي إنتربرايزس»، وأليكو دانغوتي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة «دانغوتي».
ويأتي هؤلاء من قطاعات حيوية لخلق الوظائف على نطاق واسع مثل البنية التحتية، الزراعة، الرعاية الصحية، السياحة، والتصنيع.
وحدد «مختبر الاستثمار» خمس أولويات رئيسة لمعالجة معوقات الاستثمار: توفير بيئة تنظيمية وتشريعية مستقرة، توفير تأمين ضد المخاطر السياسية، إدارة مخاطر تقلبات أسعار الصرف، تعزيز رأس المال الاستثماري المبدئي، وإعادة هيكلة الأصول عبر عمليات التسنيد.
وقال بانغا: «من خلال توسيع العضوية، ندمج هذا العمل ضمن عملياتنا بشكل أعمق، ونربطه مباشرة بأجندة الوظائف التي تقود استراتيجيتنا، الأمر يتعلق بتمكين القطاع الخاص من رؤية طريق واضح نحو استثمارات تحقق عوائد، وتدعم الناس والاقتصادات معاً».
وضمّت قائمة الأعضاء المؤسسين للمختبر مسؤولين تنفيذيين من شركات «أكسا»، «بلاك روك»، «إتش إس بي سي»، «ماكواري»، «ميتسوبيشي يو إف جي المالية»، «ناينتي ون»، «مجموعة بينغ آن»، «رويال فيليبس»، «ستاندرد بنك»، «ستاندرد تشارترد»، «الطاقة المستدامة للجميع»، «تاتا سونز»، «تيماسيك»، و«ثري كيرنز غروب». ويتولى شريتي فاديرا، رئيس مجلس إدارة شركة «برودينشال»، رئاسة المختبر.
ووفقاً للبنك الدولي، بدأت بالفعل خطوات تنفيذ هذه الأولويات، بما في ذلك تبسيط أدوات الضمان، مما أدى إلى زيادة بنسبة 30% في الإصدارات، وزيادة ثقة المستثمرين.
كما وسّع البنك دعمه للتمويل المحلي، فقد خصصت ذراع التمويل الدولية التابعة له، العام الماضي، نحو ثلث التمويل طويل الأجل بالعملة المحلية، مع استهداف الوصول إلى 40% بحلول 2030.
وفي جانب إدارة المحافظ الاستثمارية، يعمل البنك مع مؤسسات كبرى مثل «ستاندرد آند بورز» و«بلاك روك» لتوحيد معايير التسنيد؛ بهدف تحرير المزيد من رأس المال من صناديق المعاشات وشركات التأمين والصناديق السيادية.