
كشفت البيانات الصادرة عن معهد الإحصائي التركي أن التضخم في تركيا تراجع إلى 0.87% في نوفمبر على أساس شهري، بينما تراجع التضخم إلى 31.07% على أساس سنوي، وكلاهما أقل من التوقعات.
كان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع أن يبلغ التضخم السنوي 31.6% والتضخم الشهري 1.25%، مما يشير إلى أن عملية خفض التضخم البطيئة ستعود إلى مسارها الصحيح.
ساهم انخفاض أسعار المواد الغذائية في الرقم الشهري، بينما استمرت أسعار المشروبات الكحولية والإسكان والنقل والترفيه في التأثير على المؤشر الرئيسي، وكانت الزيادات في الإسكان والتعليم والخدمات كبيرة على أساس سنوي.
في أكتوبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.55% على أساس شهري و32.87% على أساس سنوي. وأبطأ البنك المركزي دورة التيسير النقدي الشهر الماضي بخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 39.5%.
كانت قراءات التضخم أعلى من المتوقع في أغسطس وسبتمبر، لكنها أقل من المتوقع في أكتوبر ونوفمبر، مما يعزز الآراء القائلة بأن مسار تباطؤ التضخم يستعيد زخمه.
أعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي أن البيانات الأولية تشير إلى تحسن في تعامله مع التضخم في نوفمبر، وأكد مجددًا أنه سيُعدّل سياسته حسب الحاجة لتحقيق أهدافه.
يستهدف البنك المركزي معدل التضخم بنهاية عام 2025 بنسبة 24%، مع توقعات تتراوح بين 31 و33%. وتنتظر الأسواق الاجتماع الأخير للبنك بشأن السياسة النقدية لهذا العام في وقت لاحق من هذا الشهر للحصول على مؤشرات حول وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية.
أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 0.84% على أساس شهري في نوفمبر، و27.23% على أساس سنوي.
أظهرت البيانات في أكتوبر الماضي، تفاقم العجز التجاري التركي بصورة حادة، ليقفز إجمالي العجز المتراكم في الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2025، إلى ما يقرب من 77 مليار دولار، الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي التركي إلى التسريع في وتيرة التيسير النقدي، ما قد يفاقم أزمة الليرة، التي تحوم قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق.
بينما ارتفع عجز التجارة الخارجية في أكتوبر بنسبة 27.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حيث ارتفع من 5.93 مليار دولار إلى 7.58 مليار دولار، وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر، ارتفع عجز التجارة الخارجية بنسبة 13.3%، من 65.91 مليار دولار إلى 76.68 مليار دولار.