
ارتفع إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عُمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 12.7% إلى 28.6 مليار ريال عُماني (نحو 74.2 مليار دولار)، حسب الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
تأتي هذه الزيادة نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق 26.9%، وشبه النقد 7.1%، الذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك، إضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وأوضحت الإحصاءات أنه خلال الفترة المذكورة، ارتفع النقد لدى الجمهور 12.1%، فيما ارتفعت الودائع تحت الطلب 29.8%، وفق وكالة الأنباء العُمانية.
انخفض المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 2.708% في مايو 2025 إلى 62.36% في مايو الماضي.
كما انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.551% إلى 5.327%، خلال الفترة ذاتها.
أما مُتوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد بلغ 3.375% في مايو 2026، مقارنة بـ4.394% في مايو من العام الماضي.
ويعزى ذلك إلى انخفاض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 4.25% مقارنة مع 5% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي تماشياً مع سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي «المركزي الأميركي».
ارتفع إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي في سلطنة عُمان خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 13.1% إلى 36.5 مليار ريال عُماني (نحو 95 مليار دولار).
وسجلت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعاً بـ10.7% مسجلة 24.2 مليار ريال (نحو 63 مليار دولار) بنهاية شهر مايو الماضي.
واستحوذ قطاع الأفراد على النصيب الأكبر من ودائع الأفراد بـ49.5%، يليه قطاع الشركات غير المالية بـ33.4%، وقطاع الشركات المالية بحصة 15.1%، أما النسبة المتبقية 2% فتوزعت على قطاعات أخرى.