الجمعة 16 أكتوبر 2026 ص
علّقت مؤسسة «إم إس سي آي» (MSCI) المالية، بعض التغييرات في مؤشرات الأسهم التركية، وقالت إنها قد تدرس خفض تصنيف السوق إذا لم تحقق السلطات تقدما كافيا في معالجة مخاوف المستثمرين بشأن ممارسات السوق بحلول منتصف عام 2027.
وتواجه سوق الأسهم التركية تدقيقا من قبل المستثمرين للاشتباه في تداول منسق في بعض الأسهم، وفق وكالة «رويترز».
وأوضحت المؤسسة أن التجميد دخل حيز التنفيذ بأثر فوري وسيظل ساريا حتى إشعار آخر.
لفتت «إم إس سي آي» إلى أنها ستواصل مراقبة السوق وطلب آراء المستثمرين. وإذا لم يتضح إحراز تقدم كاف بحلول يونيو 2027، فقد تطلق استشارة حول إعادة تصنيف تركيا من فئة الأسواق الناشئة إلى فئة الأسواق الحدودية أو المستقلة.
وعبّر مستثمرون مؤسسيون عن مخاوفهم حيال احتمال وجود تداول منسق من خلال حصص الصناديق المرتبطة ببعض الشركات الصغيرة المدرجة في البورصة، وهو ما قالت «إم إس سي آي» إنه يقوض الثقة في تقديرات الأسهم الحرة.
اتخذت السلطات التركية، الشهر الماضي، إجراءات لتعزيز الاستقرار المالي بعدما واجه عدد قليل من الصناديق صعوبات في تلبية طلبات سحب العملاء في ظل موجة بيع في سوق الأسهم التركية.
وصفت تركيا صناديق قيمتها 21.4 مليار دولار وتضم 353 ألف مستثمر، وزاد البنك المركزي التركي تمويل عمليات إعادة الشراء إلى 300 مليار ليرة (7.2 مليار دولار)، ورفع حدود الاقتراض للبنوك في سوق المال بين البنوك بعشرة أمثال لضمان سيولة الليرة في السوق.
كما علَّقت هيئة تنظيم أسواق المال التداول وأمرت بتصفية عدة صناديق استثمارية تديرها سبع شركات لإدارة المحافظ الاستثمارية، بما في ذلك المحافظ «تيرا» و«بوصلة» و«هدف»، على منصة «تيفاس» الإلكترونية لمعلومات الصناديق.
