الثلاثاء 13 مايو 2025 ص
وأكد معيط أن أولويات اللجنة الاقتصادية لإفريقيا تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، معرباً عن جاهزية بلاده لنقل التجربة المصرية في طرح السندات الخضراء وسندات الباندا في السوق الصينية من أجل توسيع نطاق الاستفادة من الفرص الواعدة لتمويل التنمية والمناخ.
وفي نوفمبر الماضي، أكد الوزير على ضرورة التفكير في طرح سندات مالية خضراء مع الهيئات المالية الدولية لتحقيق تمويل مستدام، مشيراً إلى أن هناك مقترحاً حالياً لطرح سندات زرقاء، لتكون مصر إحدى الدول القليلة في العالم التي ستطرحها.
وكانت مصر التي عانت خلال الفترة الماضية من أزمة تدبير عملة وتفاقم الديون أصدرت أدوات دين على 3 شرائح خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين بقيمة 1.5 مليار دولار.
وتعد السندات الزرقاء أحد أنواع السندات البيئية والاجتماعية والحوكمة المستدامة؛ إذ يتم استخدامها كإحدى آليات الحفاظ على استدامة الاقتصاد الأزرق، وهي تعد التزاماً من الجهة المصدرة باستثمار عوائد السند الأزرق في تمويل أحد المشروعات أو المبادرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة الخاصة بالانتقال نحو اقتصاد أزرق مستدام، بما يشمل إدارة النفايات البلاستيكية، وتحسين الوصول إلى المياه العذبة وتعزيز استدامة التنوع البيولوجي البحري في المحيطات والبحار وكافة الموارد البحرية.
وأشار وزير المالية، خلال لقائه مع كلافر جاتيتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى أن الفجوة التمويلية بإفريقيا تؤدي إلى تراجع معدلات الاستثمارات التنموية، وأن تحقيق الأهداف الإنمائية والمناخية بالدول الإفريقية يتطلب تخفيف أعباء الديون، التي زادت نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وأكد أنه يجب تعظيم الجهود الدولية لإصلاح هيكل الديون لدعم قضايا التنمية المستدامة بشكل أكبر، فالنظام المالي العالمي الحالي لم ينجح في معالجة تحديات الديون للاقتصادات الإفريقية.
وقال الوزير، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي أصبح ضرورة لوقف تآكل الإيرادات الضريبية بالدول الإفريقية، فضلاً على تأثيره السلبي على عملية جذب الاستثمارات الأجنبية تخوفًا من المنافسة غير العادلة، موضحًا أن مصر قدمت بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، ورش عمل لبناء القدرات الضريبية للسودان وليبيا، ومستعدون لتوسيع هذه المبادرة ونقل خبراتنا لتشمل جميع الدول الإفريقية.
وفي وقت سابق ذكر الوزير "أن الحكومة المصرية لا تزال تدرس طرح سندات في الأسواق الخليجية وذلك ضمن خطط وزارة المالية لتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين".
