الجمعة 30 مايو 2025 ص
قالت مجموعة غولدمان ساكس إن أنجح صفقة «كاري تريد» في العالم أو ما يعرف أيضاً بـ«التداول بالفائدة أو المناقلة» باتت تواجه خطراً متزايداً، مع سماح البنك المركزي التركي لليرة بالتراجع بوتيرة أسرع من المعتاد.
ذكر الاقتصاديان في غولدمان ساكس، كليمنس غراف وباشاك إديزغيل، في مذكرة صدرت أمس الأربعاء، أن السلطات النقدية في تركيا تزيد وتيرة انخفاض العملة المحلية مقابل الدولار، ربما بهدف تقليص تدفقات الأموال الساخنة ومواجهة شكاوى المصدرين من أن الليرة مُبالغ في قيمتها، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».
تعرف صفقات «الكاري تريد» أيضاً بأسماء عدة مثل «صفقات الحمل» أو «تداولات الترجيح» أو «المناقلة»، ومن بين الأسماء الأكثر رواجاً هو «التداول بالفائدة»، نظراً لأنها معاملة تقوم بالأساس على دراسة فروق أسعار الفائدة بين العملات المختلفة لتحقيق أكبر مكسب.
حققت الليرة التركية أكبر العوائد من استثمارات «الكاري تريد» الممولة بالدولار منذ عام 2023، متفوقة على عملات مثل البيزو الأرجنتيني، والكرونا الآيسلندية، والراند الجنوب إفريقي، والرينغيت الماليزي، والزلوتي البولندي والجنيه الإسترليني، وفقاً لبيانات «بلومبرغ».
أضافت مذكرة غولدمان ساكس: «من المعقول أن يكون البنك المركزي قرر عدم التركيز حالياً على إعادة بناء احتياطاته من خلال تدفقات الأموال الأجنبية الناتجة عن الكاري تريد أو المناقلة وبالتالي، قد يكون السماح بتراجع الليرة جزءاً من سياسة تهدف إلى إبقاء تلك الأموال بعيداً».
علاوة على ذلك، أثبتت مواقع المستثمرين الأجانب في السوق التركية أنها نقطة ضعف، حيث قاموا سريعاً ببيع أصولهم بعد توقيف رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، ما ضاعف من اضطرابات السوق.
تشير المذكرة إلى أن المستثمرين لا يزالون يحاولون توقع كيف سيقوم البنك المركزي التركي بتعديل سياساته في ظل تداعيات الأزمة السياسية الداخلية التي تصاعدت منذ شهر مارس الماضي.
أدّى اعتقال أكرم إمام أوغلو، الذي يُعد من أبرز المرشحين المحتملين للرئاسة، إلى إضعاف الليرة التركية وتدهور توقعات التضخم؛ ما دفع البنك المركزي إلى التراجع عن دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأها في ديسمبر الماضي.
في مارس، دافعت رئاسة البنك المركزي عن تدخلاتها لدعم الليرة، إلا أن الأسواق شهدت تقلبات حادة، حيث انهارت ثقة المستثمرين الأجانب بسرعة عقب توقيف إمام أوغلو، ما تسبب في موجة بيع واسعة للأصول التركية.
رغم ذلك، فإن وتيرة تراجع الليرة الحالية تتناقض مع هدف صناع القرار بخفض معدل التضخم من 38% الشهر الماضي إلى 24% بنهاية العام، ثم إلى 12% في 2026، وفقاً لبيانات «بلومبرغ».
أوضح غولدمان ساكس: «نعتقد أن البنك المركزي سيتخلى على الأرجح عن سياسة الصرف الحالية في موعد أقصاه اجتماع يوليو، حين يُتوقع استئناف دورة خفض الفائدة، ونرى أن السياسة الحالية تهدف إلى تقديم الخسائر في سعر الصرف بشكل مبكر».
وقد خسرت الليرة نحو 1.6% من قيمتها مقابل الدولار خلال مايو، بعد تراجعها بنسبة 1.4% في أبريل، وعلى مدى العامين الماضيين، أسهمت أسعار الفائدة المرتفعة، بالإضافة إلى الأداء القوي للعملة (عند التعديل وفق التضخم)، في جذب تدفقات قوية عبر الكاري تريد.
لكن هذه التدفقات المعقدة أثارت صعوبات في إدارة السيولة النقدية لدى البنك المركزي، إذ استُخدمت لزيادة الاحتياطات الأجنبية، لكنها أطلقت أيضاً مليارات الليرات في النظام المالي؛ ما أدى في وقت ما إلى فائض سيولة تجاوز تريليون ليرة، وهو ما شكل تهديداً على النهج النقدي الصارم الذي ينتهجه البنك.
