الجمعة 9 أكتوبر 2026 ص
أظهر محضر اجتماع «البنك المركزي الأوروبي» المنعقد يومي 29 و30 أكتوبر، والصادر الخميس، أن صانعي السياسة النقدية لم يكونوا في عجلة لخفض أسعار الفائدة، مع بقاء مستوى عدم اليقين مرتفعاً بشكل استثنائي، وعدم استبعاد سيناريو الإبقاء على السياسة دون مزيد من التيسير.
وكان «المركزي الأوروبي» قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع، معتبراً أن السياسة النقدية «متموضعة بشكل جيد»، في وقت تُظهر فيه اقتصاديات المنطقة قدراً من الصمود بينما تبقى معدلات التضخم قريبة من الهدف.
وقد عزز هذا الموقف قناعة المستثمرين بأن البنك لن يقدم على أي خفض إضافي للفائدة هذا العام، ولم تعد الأسواق تسعّر سوى احتمال ضعيف—لا يتجاوز الثلث—لخفض جديد في عام 2026.
وجاء في المحضر: «لا تزال هناك قيمة كبيرة للانتظار والحصول على مزيد من المعلومات»، مضيفاً أن «المستوى الحالي لأسعار الفائدة يُعد قوياً بما يكفي للتعامل مع الصدمات المحتملة».
وأشار بعض الأعضاء إلى أن دورة خفض الفائدة قد تكون وصلت إلى نهايتها.
وورد في المحضر: «طُرحت وجهة نظر تفيد بأن دورة خفض أسعار الفائدة قد انتهت، وأن البيئة المواتية حالياً مرشحة للاستمرار ما لم تتحقق مخاطر كبيرة».
ومنذ ذلك الاجتماع، جاءت البيانات الاقتصادية لتدعم توقعات السوق، إذ تشير المؤشرات المتاحة إلى استمرار نمو اقتصاد منطقة اليورو—ولو بوتيرة معتدلة—في حين يظل التضخم قريباً من مستوى 2% الذي يستهدفه «المركزي الأوروبي».
مع ذلك، قد يعود النقاش حول خفض الفائدة خلال العام المقبل، إذ يتوقع أن ينخفض التضخم دون هدف البنك، في الغالب بسبب تأثيرات قاعدية مرتبطة بالتراجع الكبير في أسعار الطاقة العام الماضي.
ورغم أن «المركزي الأوروبي» عادة ما يتجاهل التقلبات الناجمة عن أسعار الطاقة، حذر بعض الأعضاء من أن بقاء التضخم دون المستوى المستهدف قد يؤثر على توقعات الأسعار، ويُبقي نمو الأسعار عند مستويات ضعيفة لفترة أطول.
