اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
أدت حرب غزة التي استمرت عامين والقيود الاقتصادية لانهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني مما محا أثر عقود من النمو، حسب تقرير للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء.
أشار التقرير إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني عاد بنهاية العام الماضي إلى مستواه في عام 2003، مما يعني خسارة 22 عاما من التنمية، وفق وكالة «رويترز».
أكد التقرير أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات العامة محت عقودا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أن تلك الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب تعد من بين أسوأ عشر أزمات اقتصادية عالميا منذ عام 1960.
أضاف التقرير أن حجم الدمار في غزة بعد الحرب يعني أن القطاع سيظل يعتمد على الدعم الدولي المكثف وأن التعافي قد يستغرق عقوداً.
أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن الضفة الغربية تعاني هي الأخرى من أسوأ ركود اقتصادي تشهده على الإطلاق، بفعل القيود المفروضة على الحركة والتنقل وتراجع النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات.
في أغسطس الماضي، كشف وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، أن بلاده تواجه عجزاً مالياً يقدَّر بـ1.3 مليار دولار، ما يعادل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بزيادة 3.8% عن عام 2023.
كشف العامور في مقابلة سابقة مع «إرم بزنس»، أن الاقتصاد الفلسطيني انكمش بنسبة 28% خلال عام 2024، فيما بلغ الانكماش 83% في قطاع غزة و17% في الضفة الغربية.
أوضح أن معدل الفقر ارتفع من 29% في 2023 إلى 40% بنهاية 2024، مشيراً إلى أن «جميع الأسر في غزة تعيش في فقر» وتعتمد كلياً على المساعدات، بينما ارتفع الفقر في الضفة من 12% إلى 28%.
أضاف أن البطالة قفزت إلى 51% مقارنة بـ24% قبل بدء الحرب محذراً من أن نصيب الفرد من الناتج المحلي في غزة قد لا يعود إلى مستوياته قبل أكتوبر 2023 حتى عام 2038، بينما يتوقع تعافيه في الضفة بحلول 2028.
كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية في فلسطين، سماح حمد، في مقابلة سابقة مع «إرم بزنس»، الحاجة العاجلة إلى أكثر من 6 مليارات دولار كخطة إنقاذ بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة في الأشهر الستة الأولى، لافتة إلى أن «حجم الأضرار أصبح أعلى بكثير من 53 مليار دولار، مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية، وتوقف القطاعات الاقتصادية الأساسية، وانكماش الناتج المحلي في غزة بنسبة قاربت 87%».
