
أصدر وزير المالية السعودي محمد عبدالله الجدعان، قرارا بتمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، لمدة 6 أشهر ميلادية ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2026، وفق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا».
أعلنت الهيئة في بيان نشرته اليوم الخميس، أن المبادرة تشمل إعفاء المكلفين من غرامات التأخير في التسجيل في جميع الأنظمة الضريبية، والتأخير في السداد، والتأخير في تقديم الإقرارات الضريبية في جميع الأنظمة الضريبية، بالإضافة إلى غرامات تصحيح إقرارات ضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات التفتيش الميداني المتعلقة بتطبيق لوائح الفوترة الإلكترونية، وغيرها من أحكام ضريبة القيمة المضافة العامة.
أوضحت الهيئة، أنه للاستفادة من المبادرة، يجب على المكلفين التسجيل في النظام الضريبي، وتقديم جميع الإقرارات الضريبية المطلوبة إلى الهيئة، وسداد كامل المبلغ الأصلي للضريبة المستحقة.
ويجوز التقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على خطة تقسيط، شريطة تقديم الطلب خلال فترة سريان المبادرة، وسداد جميع الأقساط في مواعيد استحقاقها وفقًا لخطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.
أكدت الهيئة أن المبادرة لا تشمل الغرامات المتعلقة بمخالفات التهرب الضريبي أو الغرامات المدفوعة قبل تاريخ سريان المبادرة.
كما حثت الهيئة المكلفين مراجعة التفاصيل الواردة في الدليل المبسط المتاح على موقعها الإلكتروني، والاستفادة من تمديد المبادرة خلال الفترة المحددة، والتي تنتهي في نهاية يونيو 2026.
أظهر مسح الاقتصاد الرقمي لعام 2024، ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية العام الماضي إلى 16% مقارنة بـ15.6% خلال 2023، بزيادة 0.4%.
وبلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي الأساسي 2.7%، ومساهمة الاقتصاد الرقمي الضيق 2.4%، في حين شكّل الاقتصاد الرقمي الواسع النسبة الكبرى بواقع 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024
فيما بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية لقطاع التقنية التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات بلغت 249.8 مليار ريال (66.6 مليار دولار)خلال العام الماضي، تصدرتها أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية بإيرادات بلغت 133.9 مليار ريال، تلتها أنشطة البرمجة الحاسوبية بإيرادات وصلت إلى 31.1 مليار ريال.