اﻷثنين 12 أكتوبر 2026 م
تعهد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الاثنين، بخفض ضريبة الكهرباء لجميع المستهلكين لتصل إلى الحد الأدنى المقرر من قبل الاتحاد الأوروبي، وجاء ذلك عقب اجتماع لحزبه المحافظ لمناقشة سبل معالجة مخاوف الناخبين بعد تراجع التأييد للحزب لصالح اليمين المتطرف في انتخابات الولايات الأخيرة.
وكان من المقرر في البداية تطبيق هذا الخفض العام الماضي، إلا أنه أُلغي بسبب عدم توفر حيز مالي كافٍ في الميزانية.
وقال ميرتس: «لا يقتصر هدفنا على تخفيف الأعباء فحسب، بل نسعى أيضاً إلى سد فجوة المصداقية التي نشأت لدينا جميعاً نتيجة لذلك القرار الذي اتُخذ العام الماضي».
وأشار إلى أن توفر الحيز المالي في الميزانية مرهون بتحقق التوقعات المتفائلة الأخيرة بشأن نمو الاقتصاد الألماني، إذ قد يؤدي ذلك إلى زيادة في الإيرادات الضريبية الفيدرالية بنحو 5 مليارات يورو (5.6 مليار دولار) - وهو بالضبط المبلغ اللازم لخفض الضريبة.
يُذكر أن ضريبة الكهرباء فُرضت لأول مرة عام 1999 كجزء من الإصلاحات الضريبية البيئية في ألمانيا، وتبلغ قيمتها 2.05 سنت يورو لكل كيلوواط/ساعة، ويتحمل المستهلكون تكلفتها ضمن فواتير الكهرباء الخاصة بهم.
وقد سبق خفض هذه الضريبة لتصل إلى الحد الأدنى الأوروبي البالغ 0.05 سنت لكل كيلوواط/ساعة بالنسبة لبعض قطاعات الأعمال، ويسعى ميرتس الآن إلى تعميم هذا المعدل المنخفض ليشمل جميع المستهلكين.
