الجمعة 13 يونيو 2025 م
من المرجّح أن يُبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير خلال العام الجاري، في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات التجارية الأميركية، بحسب غالبية ضئيلة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم. ويتوقّع هؤلاء أن تتم الزيادة التالية للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2026.
ورجّح معظم المشاركين في الاستطلاع أن يُبطئ البنك المركزي الياباني وتيرة خفض مشترياته من السندات الحكومية ابتداءً من السنة المالية المقبلة، فيما توقّع ثلاثة من كل أربعة اقتصاديين أن تُخفّض الحكومة إصدار السندات طويلة الأجل جداً.
وتعكس هذه النتائج تزايد المخاوف بين صانعي السياسات في ظل السياسات التجارية المتقلبة التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية، في وقت يتنامى فيه قلق المستثمرين حيال وضع المالية العامة في اليابان.
ورغم هذا السياق، يواصل بنك اليابان تشديد سياسته النقدية، مخالفاً توجّه البنوك المركزية الكبرى الأخرى التي تميل إلى خفض الفائدة. وكان المحافظ كازوو أويدا شدّد على استعداد البنك لمواصلة رفع الفائدة إذا اقترب التضخم الأساس من الهدف البالغ 2%.
ولا يتوقّع أيٌّ من الاقتصاديين الستين الذين شملهم الاستطلاع، والذي أُجري بين الـ2 والـ10 من يونيو، أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يومي الـ16 والـ17 من الشهر نفسه.
وأفاد الاستطلاع، بأن 52% من الاقتصاديين (30 من أصل 58) يتوقّعون بقاء معدلات الفائدة عند 0.50% حتى نهاية العام، على عكس نتائج استطلاع مايو، الذي توقّع فيه 52% أن ترتفع الفائدة إلى 0.75% قبل نهاية 2025.
كما تُظهر الأسواق المستقبلية تسعيراً ضعيفاً لاحتمال رفع الفائدة، مع توقّعات لا تتجاوز 17 نقطة أساس إضافية حتى نهاية العام. وبحسب الاستطلاع، فإن أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين (40 من أصل 51) يتوقّعون رفعاً واحداً على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية مارس.
ومن بين 35 اقتصادياً حددوا شهراً للرفع المقبل، توقّع 37% أن يكون في يناير 2025، يليه أكتوبر 2024 بنسبة 23%، ثم مارس 2025 بنسبة 9%.
وكان بنك اليابان أنهى برنامجه التحفيزي الضخم في مارس الماضي، ورفع سعر الفائدة القصير الأجل إلى 0.25% في يوليو ثم إلى 0.50% في يناير.
ويرى أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع (17 من أصل 31) أن بنك اليابان سيُبطئ وتيرة خفض مشترياته من السندات الحكومية اليابانية (JGB) — والتي تبلغ حالياً نحو 400 مليار ين لكل ربع سنة — بعد أبريل المقبل. وتتراوح تقديرات الخفض ربع السنوي بين 200 و370 مليار ين.
وكان البنك بدأ خفض مشترياته الضخمة من السندات العام الماضي، ضمن جهود إنهاء سياسة التحفيز الاستثنائية الممتدة لعقود، رغم أنه لا يزال يحتفظ بما يقرب من نصف إجمالي السندات الحكومية اليابانية القائمة.
كما توقّع ثلاثة من كل أربعة اقتصاديين (21 من أصل 28) أن تُخفّض الحكومة إصدار السندات طويلة الأجل جداً، بينما رأى الباقون أن حجم الإصدار سيبقى دون تغيير.
وقد ارتفعت عوائد هذه السندات إلى مستويات قياسية الشهر الماضي، نتيجة لانخفاض الطلب من المستثمرين التقليديين، مثل: شركات التأمين على الحياة، وتصاعد المخاوف بشأن تفاقم الدين العام.
وأفادت «رويترز» يوم الاثنين بأن الحكومة تدرس إعادة شراء جزء من السندات طويلة الأجل التي سبق إصدارها بمعدلات فائدة منخفضة، في إطار خطة موازية لتقليص إصدار هذه السندات، وذلك بعد الارتفاع الحاد في عوائدها.
وفي التفاصيل، توقّع 17 مشاركاً أن تُخفّض إصدارات سندات الثلاثين عامًا، و16 لسندات الأربعين عاماً، و10 لسندات العشرين عاماً — وقد أتيحت للمشاركين إمكانية تقديم أكثر من إجابة واحدة.
