الخميس 12 يونيو 2025 م
يكثف مسؤولو بنك اليابان دعواتهم لمواكبة التطورات السريعة في مجال العملات الرقمية، التي يُرجّح أن تسرّع من التحول نحو الدفع غير النقدي في بلدٍ لطالما عُرف بإيمانه الراسخ بأن «النقد هو الملك».
فبعد أن كان يُنظر إلى اليابان على أنها مجتمع يفضّل التعامل بالنقود الورقية، ارتفعت نسبة المدفوعات غير النقدية من 13.2% عام 2010 إلى 42.8% في عام 2024، متجاوزة بذلك هدف الحكومة البالغ 40% قبل عام من الموعد المحدد، وفقاً لبيانات حكومية.
ورغم أن اليابان لا تزال متأخرة عن الركب العالمي في مجال تقنيات الدفع، إلا أن ارتفاع المعاملات غير النقدية بات يدفع صانعي السياسات إلى التأكد من قدرتهم على التكيّف مع التغيرات في تفضيلات الجمهور لوسائل الدفع والتسوية، وهو ما يشمل أيضاً خيار العملة الرقمية للبنك المركزي.
وبينما لم تُتخذ بعد أي قرارات بشأن إصدار «ين رقمي»، أطلق بنك اليابان في عام 2023 برنامجاً تجريبياً لتطوير عملة رقمية سيادية، وهو حالياً بصدد التشاور مع شركات خاصة والحكومة بشأن الإطار التنظيمي والتصميم المحتمل لهذه العملة.
وتجد العملات الرقمية للبنوك المركزية نفسها مجدداً في صلب الجدل، بعد أن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوماً يمنع الاحتياطي الفيدرالي من إصدار دولار رقمي. كما يدفع تنامي دور «الستابل كوينز» وتوجه الصين نحو توسيع استخدام «اليوان الرقمي» البنوك المركزية الأخرى، كالبنك المركزي الأوروبي، إلى التسريع في تطوير عملات رقمية سيادية بديلة.
