صندوق النقد: الإمارات أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي بالمنطقة
من المتوقع أن تقود الإمارات والسعودية طفرة نمو القطاع غير النفطي في منطقة الخليج وسط حزمة من الإصلاحات والمشروعات الضخمة التي عمدت إليها الدولتان، وفقاً لتقرير صندوق الدولي.
وفي الوقت ذاته، لفت تقرير صندق النقد الدولي إلى أن الإمارات لا تزال تحافظ على مكانتها بوصفها أكبر وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي.
قاطرة نمو
وفي غضون ذلك، أوصى صندوق النقد الدولي دول مجلس التعاون الخليجي بالاستمرار في تعزيز القطاع غير النفطي، الذي اعتبره قاطرة نمو اقتصادات المنطقة مع تراجع إنتاج النفط.
وأوضح أحدث تقرير صدر عن الصندوق أن الإمارات والسعودية ستقودان نمو القطاع غير النفطي خلال العام الحالي.
اقرأ أيضًا- السوق السعودي.. غرامات ضخمة ومنع من التداول للتلاعب بالأسهم
أكبر وجهة
ولفت صندوق النقد إلى أن الإمارات كانت أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر بالمنطقة العام الماضي.
وأوضح الصندوق أن تدفقات الاستثمار الأجنبي في الإمارات وصلت إلى 26 مليار دولار.
الاستثمار الأجنبي
قال صندوق النقد الدولي إن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت أكثر مركزية في شبكة الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية في العقد الماضي، بقيادة الإمارات والسعودية، وإلى حد ما الكويت، بحسب التقرير.
وتوقع صندوق النقد أن يساعد التحسن الكبير في بيئة الأعمال في السعودية عبر الإصلاحات المختلفة الجارية في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وقانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في قطر يسمح بملكية أجنبية تصل إلى 100%، في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
الإمارات والسعودية
وقال صندوق النقد الدولي إن مكمن نمو القطاع غير النفطي بدول الخليج يتركز في السعودية والإمارات.
وألمح إلى أن المؤشرات الدقيقة لفترات زمنية قصيرة للنشاط الاقتصادي في السعودية والإمارات تدعم التوقع بحدوث نمو قوي.
وسجلت الإمارات العربية المتحدة نمواً قوياً بنسبة 5.9% خلال نفس الفترة، مدفوعاً بالطلب المحلي القوي، بحسب الصندوق.
وتوقع أن تظل الاستثمارات غير النفطية الخاصة القوية هي المحرك الرئيسي للنمو في السعودية، مدعومة بالوتيرة المتسارعة للأنشطة غير النفطية، بما في ذلك المشاريع الضخمة المختلفة التي تعزز قطاعات الجملة وتجارة التجزئة والبناء والنقل.
وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية بالنصف الأول من العام الحالي نحو 4.5% (من الأنشطة الخاصة والحكومية غير النفطية).
اقرأ أيضًا- بنك فرنسي يوقف تمويل مشروعات الوقود الأحفوري
زخم النمو
ولفت صندوق النقد الدولي في تقريره الأحدث إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال محتفظة بقوة زخم نمو القطاعات غير النفطية المدفوعة بالطلب المحلي وزيادة إجمالي التدفقات الاستثمارية الداخلة وتنفيذ الإصلاحات.
فضلاً عن احتفاظ أرصدة المالية العامة بقوتها، وتوقع انخفاض معدلات العجز الأولي غير النفطي إلى 24% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2028.
واعتبر الصندوق أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية يعد انعكاساً للإصلاحات المالیة والھیكلیة المتواصلة.
تنويع النشاط
ونادى الصندوق بمواصلة تركيز السياسات الهیكلیة على تنویع النشاط الاقتصادي بعیداً عن الهيدروكربونات.
وقال الصندوق: "إن الإصلاحات الرامية إلى تعزيز القواعد التنظيمية لسوق المنتجات وأسواق العمل والحوكمة، ستعمل على تحفيز النمو".
اقرأ أيضًا- حرب النفط.. زيادة المعروض تحبط خفض الإنتاج
المبادرات الخضراء
وتوقع الصندوق أن تؤدي الاستثمارات الفعالة في المبادرات الرقمية والخضراء لتسريع التحول ودعم تحول الطاقة.
وأشار صندوق النقد إلى أن النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يحد من تأثير انخفاض إنتاج النفط على النمو.
وتيرة صحية
ولفت الصندوق إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي 5.3% العام الماضي، وتوقع أن ينمو بـ4.3% في 2023.
وتوقع الصندوق أن تكون وتيرة النمو غير النفطي في الدول الخليجية صحية، مدفوعة بزيادة الاستثمارات والتدفقات الرأسمالية رغم المخاطر والظروف غير المواتية العالمية.
دول الخليج
وقال الصندوق إن النشاط غير النفطي في قطر حظي بنمو قوي خلال 2022 بدعم من استضافة بطولة كأس العالم، ليحقق نمواً بلغ 6.8% مدعوماً بنشاط السياحة والضيافة والإنشاءات.
ولكن من المرجح تباطؤ هذا النمو القوي في العام الحالي إلى وضعه الطبيعي عند 2.5%، مدفوعاً بالاستثمار في المشاريع العامة، وإنشاء مشروع توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال.
وأشار صندوق النقد إلى تباطؤ النمو غير النفطي في البحرين والكويت، ولكنه يظل أعلى من 3%، في حين بلغ 2% في سلطنة عُمان.
أبرز التحديات
قال صندوق النقد الدولي إن توقعاته تأتي في مواجهة مخاطر متوازنة في بيئة خارجية غير مؤكدة إلى حد كبير، مثل انخفاض أسعار المواد الهيدروكربونية.
وبحسب الصندوق، يأتي ذلك بسبب النشاط العالمي الضعيف (على المدى القصير) والتحول السريع في الطلب على الوقود الأحفوري (على المدى المتوسط إلى الطويل) بسبب الجهود العالمية لإزالة الكربون، الذي يمكن أن يقلل الطلب على النفط، مما يضغط على أسعار النفط وإنتاجه.
الركود العالمي
وأوضح الصندوق في التقرير أن من شأن الركود العالمي وارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول أن يقلل التجارة والسياحة، ويضغط على أرصدة المالية العامة والخارجية، ويؤثر سلباً على الشركات الضعيفة.
ومن شأن تباطؤ النمو في الصين أن يفرض ضغوطاً هبوطية على أسعار النفط والطلب عليه، مما يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب صندوق النقد الدولي.