اﻷثنين 19 أكتوبر 2026 م
ثبّتت وكالة «إس آند بي غلوبال ريتينغز» (S&P Global Ratings) للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند «BB-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم الظروف الإقليمية التي انعكست سلباً على معظم الدول، وفقاً لتقريرها الصادر أمس الجمعة.
وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة توازناً، خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، بين الأداء الاقتصادي المتين للأردن (الناجم عن الإصلاحات المالية والاقتصادية وارتفاع الاحتياطيات الدولية)، وبين المخاطر الأمنية الإقليمية المرتفعة، ومستويات الدين العام التي لا تزال مرتفعة، والعجز الكبير في الحساب الجاري.
وأشارت الوكالة إلى أنها قد ترفع التصنيفات الائتمانية للأردن إذا تحسنت الظروف الأمنية الإقليمية، وشهدت كل من السياحة وتحويلات المغتربين وتدفقات رؤوس الأموال إلى البلاد تحسناً.
توقعت «إس آند بي» في تقريرها نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.5% في 2026، على أن يتسارع متوسط النمو إلى نحو 3.2% في الفترة بين 2027-2029، مدعوماً بإعادة توجيه حركة التجارة الإقليمية عبر الأردن، لا سيما من خلال ميناء العقبة، واستمرار قوة تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج، إضافة إلى مساهمة قطاعات الصناعة والتعدين والمشاريع الكبرى في دعم النشاط الاقتصادي.
كما أشارت الوكالة إلى أن عجز الموازنة العامة المجمع سيصل إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مشيرة إلى الإجراءات الحكومية التي تستهدف الحد من الضغوط المالية من خلال ضبط النفقات وإعادة ترتيب أولوياتها، وستعمل على تحسن العجوزات المالية تدريجياً في الفترة 2027-2029.
أما على صعيد المؤشرات النقدية، فأشارت الوكالة إلى أن ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأميركي أسهم في دعم الاستقرار النقدي واستقرار الأسعار.
ورجحت «إس آند بي» أن تبلغ الاحتياطيات الأجنبية الإجمالية نحو 26 مليار دولار بنهاية عام 2026، منوهة إلى أن التضخم لا يزال عند مستويات معتدلة رغم ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً.
كما توقعت أن يبلغ متوسط التضخم نحو 2.4% في الفترة 2026-2029، بدعم من السياسات الحكومية التي تستهدف الحد من انعكاس ارتفاع أسعار النفط على الأسعار المحلية.
وأكدت الوكالة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي يمثل ركيزة مهمة للسياسات الاقتصادية والمالية في المملكة، إلى جانب استمرار الدعم من الدول الصديقة والمؤسسات المالية الدولية، معتبرة أن هذه العوامل تشكل عناصر أساسية داعمة للتصنيف الائتماني السيادي للأردن.
