اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
تسعى حكومات الاتحاد الأوروبي إلى إضافة ضمانات وبند مراجعة في اتفاق الرسوم الجمركية الذي أبرمه التكتل مع الولايات المتحدة؛ بهدف حماية صناعة الاتحاد الأوروبي من ضرر الزيادة المحتملة في الواردات الأميركية، وفق وكالة «رويترز».
وبموجب اتفاق تم التوصل إليه في نهاية يوليو، تفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بـ15% على سلع الاتحاد الأوروبي، ويلغي الاتحاد الأوروبي مجموعة من الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية، وهي خطوة تحتاج لموافقة البرلمان الأوروبي وحكومات التكتل.
وتوصل مبعوثو حكومات الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة إلى اتفاق على موقف مشترك بشأن التشريع أمس الجمعة.
اتفق المبعوثون على إلغاء الرسوم على السلع الصناعية الأميركية وإقرار حصص معفاة من الرسوم لبعض المأكولات البحرية والمنتجات الزراعية.
مع ذلك، تريد الحكومات أن يكون لدى الاتحاد الأوروبي سلطة تعليق التغييرات في الرسوم كلياً أو جزئياً إذا أدت إلى زيادة في الواردات الأميركية قد تلحق أو تهدد بإلحاق الضرر بالصناعة في الاتحاد الأوروبي.
وتريد الحكومات أيضاً أن تراقب المفوضية تأثير تغيير الرسوم الجمركية في سوق الاتحاد الأوروبي وتقدم تقريراً عن ذلك بحلول نهاية 2028، أي بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة مباشرة.
وسيأتي النص النهائي للتشريع بعد مفاوضات بين حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، ومن المقرر أن يبحث البرلمان مقترحات للضمانات وآلية للرد إذا خالفت الولايات المتحدة الاتفاق.
وتدعو مقترحات البرلمان أيضاً الولايات المتحدة إلى إلغاء الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم بنسبة 50% التي فرضتها في أغسطس، بعد إبرام الاتفاق، على 407 منتجات مشتقة، مثل توربينات الرياح والدراجات النارية.
وإذا لم تفعل ذلك، سيحتفظ الاتحاد الأوروبي برسومه الجمركية على المنتجات الأميركية المماثلة إلى أن يتم التوصل إلى حل.
