وخرج المتظاهرون في فرنسا إلى الشوارع أمس السبت، في اليوم السابع للاحتجاج على خطط الرئيس إيمانويل ماكرون، لإصلاح نظام التقاعد، حيث تتوقع الشرطة مشاركة ما يصل إلى مليون شخص، في مسيرات في جميع أنحاء البلاد.
قال متحدث باسم شركة توتال إنرجي لرويترز، اليوم الأحد: " إن الإضراب المستمر بسبب خطة الحكومة، لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية، استمر لليوم السادس على التوالي في مصافي التكرير والمستودعات الفرنسية".
وفي غضون ذلك أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، مساء السبت، خطة الرئيس إيمانويل ماكرون التي لا تحظى بشعبية، وهي خطوة مهمة في طريق تحولها إلى قانون .
جاء إقرار خطة ماكرون بعد وقت قصير من اليوم السابع من المظاهرات، التي لم تكن بالحجم الذي توقعته السلطات، في الوقت الذي يسعى خلاله الرئيس الفرنسي، للحصول على موافقة البرلمان لتمرير خطته.
وإذا فشلت حكومة ماكرون في جمع الأغلبية قبل التصويت، يمكن لرئيسة الوزراء إليزابيث بورن استخدام أداة دستورية نادرا ما تستخدم، والمعروفة باسم المادة 49/3 ، لدفع التشريع دون تصويت.
تأمل النقابات في استمرار إجبار ماكرون على التراجع عن خطته، بينما يناقش البرلمان مشروع القانون، مع تحرك الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ نحو التصويت النهائي .
قالت ماريليس ليون، نائبة زعيم نقابة CFDT، في حديث لقناة فرانس إنفو الإذاعية أمس السبت: "هذه هي المرحلة الأخيرة، لقد انتهت اللعبة الآن".
يأتي ذلك بينما يرفض الرئيس الفرنسي ماكرون، عقد لقاء مع النقابات المشاركة في التظاهرات، في محاولة منها لتغيير رأيه.
قال فيليب مارتينيز، رئيس اتحاد CGT: "عندما يكون هناك ملايين من الناس في الشوارع، وعندما تكون هناك إضرابات، وكل ما نحصل عليه من الجانب الآخر هو الصمت، يجب أن نتساءل ما الذي يتعين علينا فعله أكثر من ذلك حتى يُسمع صوتنا؟".
وقال رئيس CFDT لوران بيرغر : "إن قادة هذا البلد بحاجة إلى التوقف، عن إنكار هذه الحركة الاجتماعية والمظاهرات الحاشدة التي تشهدها البلاد".
وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، في آخر إضراب واحتجاج كبير يوم الثلاثاء الماضي، كان الإقبال أقل بقليل من 1.3 مليون شخص، وفقًا للشرطة، وأكثر من ثلاثة ملايين وفقًا للنقابات.
وتم استهداف العديد من القطاعات في الاقتصاد الفرنسي، من خلال دعوات النقابات للإضرابات إلى أجل غير مسمى، بما في ذلك في السكك الحديدية، والنقل الجوي ومحطات الطاقة، ومحطات الغاز الطبيعي وجمع القمامة.
في غضون ذلك، استأنف مجلس الشيوخ الفرنسي، في ساعة مبكرة أمس، مناقشة الإصلاح الذي يتمثل الإجراء الرئيسي، في رفع الحد الأدنى لسن التقاعد إلى 64 من 62.
ولا يزال أمام أعضاء مجلس الشيوخ مهلة حتى مساء الأحد، لاختتام مناقشاتهم، ومن المقرر أن تقوم لجنة بعد ذلك بوضع نسخة نهائية من مشروع القانون، الذي سيقدم إلى مجلسي البرلمان للتصويت النهائي عليه.
وأظهر استطلاع للرأي نشرته محطة BFMTV يوم السبت، أن 63% من الفرنسيين يؤيدون الاحتجاجات ضد الإصلاح، وأن 54 % يؤيدون الإضرابات والعرقلة في بعض القطاعات.
بحسب الاستطلاع هناك نحو 78%، قالوا إنهم يعتقدون أن ماكرون سينتهي به الأمر إلى تبني الإصلاح.
وشهدت الإضرابات الحاصلة على مستوى البلاد في فرنسا، العديد من الموجات منذ أشهر، احتجاجا على خطط الرئيس إيمانويل ماكرون، لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
يبلغ سن التقاعد في فرنسا 62 عاماً، وهو أقل من سن التقاعد في معظم البلدان الأخرى في أوروبا الغربية.
حيث اتجهت إيطاليا وألمانيا، نحو رفع سن التقاعد الرسمي إلى 67 عاماً، بينما يبلغ سن التقاعد في إسبانيا 65 عاماً، وفي المملكة المتحدة 66 عاماً.
وتشارك ثماني نقابات كبيرة في الإضراب، الذي أدى إلى تعطيل العمل بالمدارس، والنقل العام ومصافي النفط.