وجاء هذا المستوى القياسي في ظل استئناف المصارف لإضراب مفتوح الثلاثاء.
وكان سعر الصرف الرسمي تحدد عند مستوى 15 ألف ليرة في مقابل الدولار ابتداءً من أول فبراير الماضي.
بدأت الأزمة الاقتصادية في أكتوبر 2019 عندما انهار النظام المالي بسبب الديون السيادية والطرق غير المستدامة التي كانت تمول بها بينما لم يخرج السياسيون بعد بخطة إنقاذ.
ومع بداية الأزمة، سجل سعر الصرف في السوق السوداء 1900 ليرة، ومن ذلك الوقت يسجل سعر الصرف أرقاما قياسية، تم تحطيمها اليوم مع بلوغ سعر صرف الدولار الواحد الـ 100 ألف ليرة.
ويأتي قرار عودة المصارف اللبنانية الى إضرابها المفتوح، بعد إصدار أحد القضاة في بيروت قراراً يقضي بأن يدفع بنك "ميد" مبلغ 210 آلاف دولار نقداً، لأحد مودعيه، تحت طائلة ختم المصرف بالشمع الأحمر، وهو القرار الذي رأت فيه جمعية مصارف لبنان أنه تعسفي.
وكان ارتفع المعروض النقدي في لبنان، بما يشمل العملات المتداولة والودائع بالليرة، 134% في سنة بحلول 16 فبراير على أساس سنوي إلى 111.33 تريليون ليرة لبنانية مقارنة مع 74.43 تريليون ليرة في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأعلن رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، في وقت سابق من الشهر الماضي، أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بلغت 15 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار يمكن استخدامها في الخارج والباقي "دولارات محليّة"، وتقدر احتياطيات الذهب بنحو 17 ملياراً.