لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.. الصين تضخ المليارات

تستمر سياسة الإنعاش المباشر التي يتبعها بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حيث يسعى البنك لتحفيز النمو جنبًا إلى جنب وإنعاش الأسواق المتأزمة من أزمة ديون كبرى شركات العقار.

وضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الثلاثاء، 384 مليار يوان (54.04 مليار دولار) من السيولة النقدية في النظام المصرفي عبر عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8%، وآلية الإقراض متوسطة الأجل.

وقال البنك المركزي إن هذه الخطوة تهدف إلى "المحافظة على سيولة نقدية مقبولة ووفيرة في النظام المصرفي".

الشعور بالأزمة

وفي العام الماضي، عززت الصين جهودها لتوفير السيولة في النظام المصرفي، بينما أبقت على معدل الفائدة على القروض دون تغيير عند 2.5%.

وقدم بنك الشعب الصيني سيولة بقيمة 1.45 تريليون يوان (200 مليار دولار) من خلال آلية الإقراض متوسطة المدى، أو ما يزيد بحوالي 600 مليار يوان عن الأموال التي تستحق في نوفمبر، أي أن صافي ضخ السيولة هو الأكبر منذ أواخر 2016.

وتأتي تلك الخطوة مع سعي الصين لدعم ثاني أكبر اقتصادات العالم في ظل ضعف قطاع العقارات، كما تهدف لحماية اليوان من المزيد من التراجع في ظل فجوة السياسة النقدية الواسعة مع الولايات المتحدة.

وفي أكتوبر الماضي، ظهرت مخاوف بشأن ندرة السيولة، عندما وافقت بكين على إصدار سندات سيادية إضافية بقيمة تريليون يوان هذا العام لتمويل مشروعات موجهة نحو الإغاثة من الكوارث والمناخ.

اقرأ أيضًا- خطة روسية تُنذر بإرباك أسواق الطاقة

أكثر من مرة

وتوقع تشي وي تشانغ، كبير الاقتصاديين في بينبوينت أسيت مانجمنت أن يخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة أكثر من مرة هذا العام لتعزيز الطلب المحلي.

ولفت تشانغ إلى أنه في محاولة لتحفيز النمو أعلن محافظ البنك المركزي الصيني بان قونغ شنغ على نحو غير متوقع عن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي.

وقال تشانغ: "تواجه السلطات مهمة شاقة وهي تحاول تنشيط الاقتصاد في مواجهة تراجع العقارات ومخاطر ديون الحكومات المحلية والضغوط الانكماشية وضعف الطلب العالمي".

خفض قياسي

وخفضت الصين سعر الفائدة الرئيسي للقروض العقارية لمدة 5 سنوات، اليوم الثلاثاء، لتصل إلى 3.95%، وهو سعر إقراض قياسي قائم على السوق، الذي يبني عليه العديد من المقرضين أسعار الرهن العقاري بتراجع عن القراءة السابقة البالغة 4.2%.

وأوضح المركز الوطني للتمويل بين البنوك في الصين بأنها أبقت سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام واحد دون تغيير عن الشهر السابق بنسبة 3.45%.

ومهدت زيادة صافي أرباح الفائدة للبنوك التجارية بعد التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة على الودائع وخفض الاحتياطي الإلزامي للمصارف هذا الشهر الطريق أمام المقرضين لخفض تكاليف الاقتراض لدعم الاقتصاد. 

اقرأ أيضًا- من يحرك الأسعار.. النفط يرصد إشارات سياسية؟

مستوى تاريخي

وأصدر بنك الصين الشعبي قراره بشأن الفائدة على تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل MLF لمدة عام واحد، ووفقاً للبيان فقد أبقى بنك الصين الشعبي على معدل الفائدة ثابتا دون تغيير عند 2.5%.

في المقابل قام بنك الصين الشعبي بضخ 500 مليار يوان ضمن برنامج تسهيلات الإقراض متوسط الأجل، منها 499 مليار مستحقة بتاريخ اليوم،.

وفي غضون ذلك بلغ صافي ما تم ضخه بتسهيلات الإقراض متوسط الأجل لفترة سداد عام هو 1 مليار يوان، وتعد هذه الحزمة الشهرية الـ15 على التوالي التي يضخها بنك الصين الشعبي وهى الأعلى على الإطلاق.

وقام المركزي الصيني بخفض معدلات الفائدة على تسهيلات الإقراض متوسط الأجل آخر مرة بشهر أغسطس من العام الماضي، حيث تم تخفيضها من 2.65% إلى 2.5%.

تدخل منتظر

ووفقا لتقارير دولية تدرس الصين مخططات جديدة لدعم سوق العقارات المتعثر، حيث كشفت التقارير الإعلامية عن اعتزام الصين إعلان برنامجين لدعم القطاع.

وبحسب التقارير فإن أحد البرنامجين ينص على شراء جمهورية الصين لمشاريع السوق الخاصة المتعثرة وتحويلها إلى منازل ستقوم الحكومة بالبلاد بتأجيرها أو بيعها في بعض الحالات.

فيما يهدف البرنامج الثاني إلى بناء الدولة للمزيد من المساكن المدعومة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

نصيحة الصندوق

وقالت مدير صندوق النقد الدولي بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، كريشنا سرينيفاسان في وقت سابق: "حكومة الصين يجب أن تقدم مجموعة متسقة وواضحة من القرارات لمعالجة المشاكل التي تواجه قطاع العقارات، مع ضرورة حماية مشتري المنازل".

وأضافت كريشنا سرينيفاسان: "ندعو الصين لاتخاذ قرارات تيسيرية إضافية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي وعلى رأسها خفض سعر الفائدة وهو أفضل من تخفيضات الاحتياطيات النقدية الإلزامية".

وتابعت سرينيفاسان: "قرار بنك الصين الشعبي الخاص بخفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي (ومن المقرر دخوله حيز التنفيذ بأوائل فبراير) يتسق مع هدف النقد الدولي حول تيسير السياسة النقدية في البلاد".

اقرأ أيضًا- جنون البيتكوين.. ترفض التصحيح وتحلق صوب ذروة تاريخية