وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأميركية واشنطن، إن شركاء التنمية ومن بينهم مجموعة البنك الدولي يدعمون مشروع التأمين الصحي الشامل، بما يعزز قدرة الدولة على توفير التغطية الصحية الإلزامية للمواطنين وتوحيد الجهود لأول مرة مع القطاع الخاص، وتوفير خدمات رعاية متطورة وعالية الجودة لكل المواطنين، وهو ما يجعله يحتل أولوية كبيرة في التعاون مع شركاء التنمية.
وعززت تلك التمويلات والإجراءات توسيع تغطية منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى (أسوان والإسماعيلية والأقصر، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والسويس)، وتعزيز الحوكمة ودعم القدرات المؤسسية بما يسهم في دعم الفئات الأقل دخلًا.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أن أولويات العمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين دائمًا ما تتسق مع رؤية ومستهدفات الدولة والمشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين في القطاعات الحيوية على رأسها الاستثمار في رأس المال البشري، مشيرة إلى أنه في ظل التحديات العالمية والمخاطر المتنامية مثل تغير المناخ والتحديات الأخرى، فإن الاستثمار في توفير خدمات الرعاية الصحية ميسورة التكلفة تطلق إمكانات رأس المال البشري وتحقق عوائد اقتصادية كبيرة.
يذكر أن جهود التعاون مع شركاء التنمية أثمرت توفير منح تنموية خلال الفترة من 2020 إلى 2023 بقيمة 136 مليون دولار، لتنفيذ عدد من المشروعات، من بينها الاستجابة الطارئة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ودعم برنامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وغيرها من المشروعات، وذلك بخلاف التمويلات التنموية التي تمت إتاحتها لدعم الموازنة وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.