مباحثات هندية يابانية للتعاون في الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا

أجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الياباني فوميو كيشيدا، اليوم السبت، محادثات تركزت على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات والبنية التحتية العامة الرقمية.

وناقش مودي وكيشيدا أيضا خلال المحادثات التي استمرت نحو 50 دقيقة على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما، سبل تضافر الجهود لمكافحة التحديات العالمية الملحة في ظل رئاسة الهند لمجموعة العشرين، وقيادة اليابان للاقتصادات المتقدمة لمجموعة السبع، وفقا لوكالة "برس تراست أوف إنديا".

التنمية والأمن الغذائي

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية إن رئيسي الوزراء تبادلا وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تمويل التنمية والأمن الغذائي وتغير المناخ والطاقة وغيرها.

وفي مارس الماضي، زار رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، نيودلهي حيث التقى نظيره الهندي ناريندرا مودي في زيارة رسمية ليومين، تخلّلها محادثات حول عديد من القضايا الرئيسة التي تتراوح بين الصراع في أوكرانيا والوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وإجراءات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الهند واليابان.

وآنذاك، قال كيشيدا إنه يأمل في الترويج لرؤية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، وهي مبادرة تقودها طوكيو من أجل مزيد من التعاون الأمني والاقتصادي الموجَّه لصد طموح بكين المتزايد.

وتتضمن المبادرة اليابانية خطة جديدة لترويج استثمار مفتوح ومجاني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ووعد باستثمارات بمليارات الدولارات لمساعدة اقتصادات المنطقة، بالإضافة إلى دعم الأمن البحري وتوفير زوارق ومعدات خفر السواحل وغيرها من أشكال التعاون في مجال البنية التحتية.

 تحالف موجه للصين

ووفق محللين فإن الخطة التي أعلنها كيشيدا في الهند على أنها محاولة من طوكيو لإقامة علاقات أقوى مع دول في جنوب وجنوب شرق آسيا لمواجهة الطموح الصيني المتزايد هناك.

فيما قالت الهند، التي تترأس مجموعة العشرين، إن العلاقات مع طوكيو مفتاح الاستقرار في المنطقة، إذ تشكل الدولتان، إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا، تحالف المحيطين الهندي والهادئ المعروف باسم "التحالف الرباعي".

 استثمارات بالمليارات

ووفق رويترز، تخطط طوكيو لاستثمار 75 مليار دولار عبر المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة الصين، حيث تعهدت بتقديم 75 مليار دولار للمنطقة بحلول عام 2030 من خلال الاستثمار الخاص وقروض الين، وعبر تكثيف المساعدات من خلال المساعدات والمنح الحكومية الرسمية.

وأضاف كيشيدا للمجلس الهندي للشؤون العالمية: "نحن نخطّط لتوسيع التعاون في إطار المحيطين الهندي والهادئ الحر والمفتوح"، وأضاف: "نوع الاتصال الذي تعتمد فيه فقط على بلد واحد يولّد الضعف السياسي"، مؤكداً أنهم يهدفون إلى زيادة عدد الخيارات المتاحة لكل دولة حتى يتغلّبوا على نقاط الضعف هذه ويحققوا مزيداً من النمو الاقتصادي من خلال الاتصال".

وفي عام 2022، شكلت بكين 24% من واردات اليابان و22% من صادراتها، فيما تمثل الهند 0.8% فقط من واردات اليابان و1.7% من صادراتها، وعام 2014، خلال فترة ولاية آبي الثانية، تعهد هو وناريندرا مودي بمضاعفة الشركات اليابانية في الهند خلال خمس سنوات، لكن بحلول 2019 ارتفع العدد من 1156 إلى 1454 فقط، كان في بكين في ذلك العام أكثر من 13000 شركة يابانية، وفق الإيكونوميست.