وقال موقع بانش باول الاخباري، على تويتر نقلاً عن مصادر متعددة، إنه لم يكن من المقرر عقد اجتماعات اليوم السبت.
اقرأ أيضاً: أميركا.. انتهاء محادثات سقف الديون دون تحقيق تقدم
وانتهى الاجتماع الثاني أمس الجمعة، ولم يُذكر أي تقدم من قبل أي من الجانبين، وقال المفاوضون إنهم غير متأكدين من موعد عقد اجتماعات جديدة في أقل من أسبوعين قبل الأول من يونيو، وفق وكالة رويترز.
وحذرت وزارة الخزانة الأميركية من أن الحكومة الفيدرالية قد تكون غير قادرة على سداد جميع ديونها، ما يؤدي إلى حدوث فوضى في الأسواق المالية، وارتفاع أسعار الفائدة.
اقرأ أيضاً: بايدن: أميركا ستتجنب التخلف عن سداد الديون
وقال بايدن للصحفيين في هيروشيما باليابان أمس الجمعة، إنه من الممكن تجنب التخلف عن السداد.
وكان بايدن متفائلاً على الرغم من اعتراف البيت الأبيض بأن الخلافات الجدية، ما زالت قائمة مع الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب.
وقال كبير المفاوضين الجمهوريين غاريت جريفز، إن المحادثات بين الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب وإدارة الرئيس جو بايدن حول رفع سقف الدين توقفت مؤقتاً يوم الجمعة، بينما قال البيت الأبيض إن التوصل إلى اتفاق ما زال ممكناً.
ولا يملك الجانبان سوى القليل من الوقت، للتوصل إلى اتفاق لرفع حد اقتراض الحكومة الاتحادية، البالغ 31.4 تريليون دولار أو المخاطرة بتخلف كارثي عن السداد.
اقرأ أيضاً: البيت الأبيض: مفاوضات سقف الدين تحرز تقدماً
وحذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة قد تعجز عن سداد جميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو.
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن النائب جاريت جريفز، الذي عينه الرئيس الجمهوري لمجلس النواب كيفن مكارثي، قوله: "قررنا الضغط على زر الإيقاف المؤقت لأن الأمر ليس مثمراً".
وقال مسؤولون لوكالة رويترز، إنه تم إبلاغ بايدن بتطورات مفاوضات سقف الدين مع مساعدي رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي، الجمعة الماضية، خلال حضور الرئيس في اليابان قمة مجموعة السبع.
اقرأ أيضاً: مسؤول أميركي: محادثات رفع سقف الدين "بنّاءة"
وذكر أحد المسؤولين أن فريق الرئيس أبلغه بإحراز تقدم مطرد، مضيفاً أن بايدن وجه فريقه بمواصلة الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق بين الحزبين، موضحاً ضرورة حماية البرامج الأساسية الخاصة بالأميركيين الكادحين وتحقيق تقدم اقتصادي على مدار العامين الماضيين، بينما تتجه المفاوضات إلى مراحل متقدمة.
ويرفض الجمهوريون التصويت على رفع سقف الديون لأكثر من 31.4 تريليون دولار، ما لم يوافق بايدن والديمقراطيون على تخفيضات في الإنفاق بالميزانية الاتحادية.
وقد تتخلف الحكومة الأميركية عن سداد بعض الديون بحلول الأول من يونيو، إذا لم يصوّت الكونغرس على رفع سقف الديون، ويخشى الاقتصاديون من انزلاق البلاد إلى الركود.
اقرأ أيضاً: يلين: لا نعرف متى ستنفد السيولة من الخزانة الأميركية
واختصر بايدن رحلته إلى آسيا ويعتزم العودة إلى بلده غداً الأحد، لإنهاء المفاوضات، وألغى زيارته إلى بابوا غينيا الجديدة وأستراليا، والتي كانت ستركز على مواجهة نفوذ الصين في المنطقة.
وأدت مواجهة مماثلة عام 2011 حول سقف الدين إلى خفض تاريخي للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ما تسبب في عمليات بيع مكثفة للأسهم ورفع تكاليف الاقتراض الحكومية.
وقالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، ولايل برينارد كبيرة المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، الخميس الماضي، إن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، سيدفع بالاقتصاد إلى الركود.
اقرأ أيضاً: البيت الأبيض يحذر من الركود في حال التخلف عن سداد الديون
وحثت هاريس وبرينارد النشطاء الديمقراطيين خلال مكالمة جماعية على التواصل مع المشرعين، للتعبير عن معارضتهم لترك البلاد تتخلف عن سداد ديونها، وهو أمر قد يحدث بعد أقل من أسبوعين.
وقالت برينارد، مديرة المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض: "إن فريق بايدن للمفاوضات تلقى تعليمات بعدم الموافقة على أي اقتراح جمهوري برفع سقف الدين، حين يسلب الرعاية الصحية من الأميركيين أو يدفع أياً منهم إلى الفقر".
اقرأ أيضاً: صندوق النقد يحذر من تداعيات تخلّف أميركا عن سداد ديونها
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين الماضي، أنها تتوقع أن تكون قادرة على دفع فواتير الحكومة حتى الأول من يونيو المقبل فحسب دون زيادة سقف الدين.
ويضغط الجمهوريون من أجل إجراء تخفيضات حادة في الإنفاق، مقابل زيادة حد الاقتراض الذي تفرضه الحكومة على نفسها، وهي خطوة مطلوبة بانتظام لتغطية تكاليف الإنفاق والتخفيضات الضريبية، التي وافق عليها المشرعون سابقاً.
ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بهامش ضئيل، بينما يتمتع الديمقراطيون بزعامة بايدن بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، مما يجعل من الصعب إبرام صفقة من شأنها تمرير كلا المجلسين.
وكان الديمقراطيون يضغطون لإبقاء الإنفاق ثابتاً عند مستويات هذا العام، بينما يريد الجمهوريون العودة إلى مستويات 2022، ومن شأن الخطة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي أن تخفض قطاعاً واسعاً من الإنفاق الحكومي بنسبة 8% العام المقبل.
ويقول الديمقراطيون إن ذلك سيفرض تخفيضات في المتوسط بنسبة 22% على الأقل، في برامج مثل التعليم والصحة والجيش، وهو رقم لم يعترض عليه كبار الجمهوريين.