اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
أعلنت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في المغرب، اليوم الاثنين، استعدادها لإطلاق ورشة عمل شاملة لإعادة هيكلة نظام تعريفة الكهرباء في المملكة، لمواكبة التحول في قطاع الطاقة وتعزيز انفتاح السوق على الاستثمار.
من المتوقع أن يدخل هذا الإصلاح حيز التنفيذ في الأول من مارس 2027، ما يمثل لحظة محورية في إعادة هيكلة الإطار الاقتصادي لقطاع الكهرباء، وإرساء نظام تعريفة أكثر وضوحاً وشفافية يضمن استقرار الأسعار لجميع فئات المستخدمين، وفق وكالة الأنباء المغربية.
أوضحت الهيئة أنها ستعتمد على دعم فني رفيع المستوى لتطوير نموذج تعريفة متكامل قادر على معالجة الاختلالات القائمة وضمان استدامة الخدمات العامة. سيوفر هذا النموذج مؤشرات تسعير دقيقة تعكس التكاليف الحقيقية للطاقة، مما يعزز جاذبية الاستثمار الخاص ويخفف الضغط على المالية العامة.
يشمل الإصلاح المرتقب جميع مكونات نظام الكهرباء، بدءاً من مراجعة تعريفة استخدام شبكة النقل الوطنية وتقييم خدمات النظام، وصولاً إلى تحديد تعريفات شبكات توزيع الجهد المتوسط.
يشمل المشروع أيضاً تحديد كيفية حساب قيمة الطاقة «الفائض» من الطاقة المنتجة ذاتياً، وفقاً لأحكام القانونين 13-09 و82-21. تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع الإنتاج الذاتي للطاقة وتعزيز مساهمة الطاقات المتجددة في شبكة الكهرباء الوطنية.
كما يتضمن نظام التعريفة الجديد مفاهيم المرونة وتخزين الطاقة، ما يشجع المستهلكين على تكييف عادات استهلاكهم مع متطلبات شبكة الكهرباء، ويحولهم من مجرد متلقين للفواتير إلى مشاركين فاعلين في نظام الطاقة، بما يتماشى مع أحدث التوجهات التكنولوجية العالمية.
يأتي هذا الإصلاح تنفيذاً للتوجيهات الملكية التي جعلت التحول في قطاع الطاقة أولوية وطنية منذ عام 2009، ورفعت الطموح الوطني للوصول إلى 52% من القدرة المركبة لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030. كما يندرج ضمن إطار تنفيذ مبادرة شركات الخدمات المتعددة الإقليمية، التي تهدف إلى الحد من التفاوتات الإقليمية وتحسين جودة توزيع الكهرباء.
عززت الهيئة صلاحياتها في فبراير 2023، لتضطلع بدور «الحَكَم الاقتصادي» في القطاع، وأصدرت عدة قرارات هيكلية، من بينها تحديد تعريفة استخدام شبكة النقل للفترة 2024-2027، والموافقة على الفصل المحاسبي لأنشطة المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب.
مع اقتراب عام 2027، تمضي المغرب قدماً نحو بناء نظام كهربائي حديث ومتوازن يجمع بين ضمان أرباح عادلة للمستثمرين، وحماية المصلحة العامة، وضمان استدامة وأمن إمدادات الطاقة. وتمثل هذه الخطوة علامة فارقة في تحديث قطاع الطاقة بالمملكة.
