الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 م
أظهرت دراسة استقصائية اليوم الخميس أن التحولات العنيفة في التجارة العالمية والتمويل أضعفت عددا من الأنظمة المالية في إفريقيا في العام الماضي، على الرغم من وجود مؤشرات على حدوث تحسن من خلال إصلاحات أنظمة الصرف الأجنبي والإجراءات الرامية إلى المساعدة في التخفيف من تأثير تغير المناخ.
وأدت الاضطرابات في الصفقات التجارية طويلة الأمد، وتزايد حالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية، وانخفاض المساعدات الخارجية لإفريقيا إلى تحركات حادة في أسعار الأصول.
وأظهر المؤشر السنوي الذي جمعه بنك أبسا الإفريقي ومؤسسة أو.إم.إف.آي.إف البحثية التي مقرها لندن أنه في حين سجلت 10 دول من بين 29 دولة شملها المسح تحسنا، شهدت 11 دولة انخفاضا وظلت ثماني دول دون تغيير.
وقال كيني فيهلا الرئيس التنفيذي لمجموعة أبسا "استنادا إلى العناوين الرئيسية، قد يبدو العام الماضي مخيبا للآمال بعض الشيء".
وأضاف "لكن التفاصيل تُظهر استمرار إحراز تقدم في جميع أنحاء المنطقة، لا سيما في إصلاحات الصرف الأجنبي، وتحسين تنوع المنتجات، والعمل بشأن تغير المناخ".
وأشار التقرير إلى تنامي الزخم في التمويل المتوافق مع المناخ، إذ أصدرت أربع دول سندات خضراء للمرة الأولى. وأطلقت مصر أول سوق طوعية منظمة للكربون في إفريقيا، في حين طبقت غانا اختبار إجهاد للبنوك مرتبطا بالمناخ.
ومع ذلك، تراجع نشاط سوق السندات في مناطق مختلفة من القارة خلال العام، مع ركود أصول صناديق التقاعد. وخارج جنوب إفريقيا ومصر وأوغندا، كان تداول السندات أكثر تأثرا بسبب "السيولة الأقل والنهج الحذر من المستثمرين وسط حالة الضبابية العالمية".
وشهدت نيجيريا وغانا انخفاضا ملحوظا في تداول السندات الثانوية بعد التغيرات في أسواق الصرف الأجنبي وإعادة هيكلة الديون. كما عانت أسواق الأسهم خارج جنوب إفريقيا ومصر هي الأخرى، إذ انخفضت نسبة تداول الأسهم 11 بالمئة على أساس سنوي.
