أعلن البنك المركزي لليابان، في بيان له الاثنين، عن احتفاظه بأكثر من نصف السندات الحكومية المستحقة للمرة الأولى، والتي قام بشرائها حتى نهاية سبتمبر، بعد تكثيف عمليات الشراء للحفاظ على عوائد السندات منخفضة حتى مع بدء نظرائه في رفع أسعار الفائدة، وفقاً لوكالة "كيودو".
ويمتلك بنك اليابان 536 تريليون ين (4 تريليونات دولار)، أو 50.26%، من سندات الحكومة اليابانية، والتي بلغت قيمتها 1066 تريليون ين.
وكان البنك المركزي الياباني عرض شراء كميات غير محدودة من السندات لأجل 10 سنوات لمنع العائد القياسي من الارتفاع فوق سقفه البالغ 0.25%، مع استمرار العوائد الخارجية في الارتفاع، مما أدى إلى التهام السندات الحكومية إلى خفض تكاليف الاقتراض للشركات والأسر، لكن الميزانية العمومية المتضخمة لبنك اليابان ستشكل تحديًا إذا قررت استكشاف مخرج، يبدو أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لتعديل سياسة التيسير النقدي في الوقت الحالي.
وفي الأشهر الستة حتى سبتمبر، سجل بنك اليابان خسارة بلغت 874.9 مليار ين على حيازاته من السندات الحكومية، وهي الأولى في عهد الحاكم هاروهيكو كورودا، بعد انخفاض أسعار السندات وسط تشديد نقدي عالمي، حيث تتحرك أسعار السندات عكسيا للعائدات.
وأظهرت بيانات بنك اليابان أيضًا أن أصول الأسر اليابانية بلغت إجماليها 2،005 تريليون ين، بزيادة قدرها 0.8% عن العام السابق، وظل الرقم أعلى من عتبة 2000 لأربعة أرباع حيث فضل الكثيرون الاحتفاظ بالنقود في متناول اليد وظل الاستهلاك بطيئًا، وهو اتجاه كان موجودًا وسط جائحة COVID-19.
ويسعى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى تعزيز دخل الأسر من الأصول المالية من خلال تشجيعهم على ضخ المزيد من السيولة للعمل من خلال الاستثمار في الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم وصناديق الاستثمار.
وشكلت الأصول المحتفظ بها نقدًا وودائعها ما يقرب من 55% من إجمالي أصول الأسرة، وارتفعت بنسبة 2.5% لتصل إلى 1100 تريليون ين، بينما انخفضت أنواع الأصول الأخرى، مثل الأسهم وصناديق الاستثمار.
وانخفضت الأوراق المالية بنسبة 8.1% إلى 196 تريليون ين وانخفضت الصناديق الاستثمارية بنسبة 1.7% عند 86 تريليون ين.