اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة قولها إن الولايات المتحدة ستسمح لإيران بالبدء فوراً في بيع النفط والوقود بموجب مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان لإنهاء الحرب.
وأضافت الصحيفة أن بند رفع العقوبات عن مبيعات النفط الإيراني سيدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق هذا الأسبوع، ويشمل أيضاً الخدمات، بما في ذلك الخدمات المصرفية والنقل والتأمين، لتسهيل عمليات البيع.
وأعلنت منظمة «متحدون ضد إيران النووية»، وهي منظمة غير ربحية، أن ناقلة نفط إيرانية عملاقة محمّلة بالنفط الخام غادرت ميناء تشابهار، وعبرت الحصار الأميركي، وأبحرت خارج خليج عُمان اليوم الثلاثاء، مع تفعيل نظام تتبع موقعها، مسجلةً بذلك أول حالة من نوعها منذ بدء الحصار الأميركي في أبريل.
ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤول أميركي رفيع المستوى قوله، اليوم الثلاثاء، إنه على الرغم من حصول إيران على تخفيف فوري للعقوبات مقابل مبيعات النفط، فإن استمرار هذا التخفيف سيكون مشروطاً بالتزام إيران بالمطالب الأميركية المتعلقة بقضايا مثل فتح مضيق هرمز الاستراتيجي وبرنامجها النووي. ولن تتمكن طهران مع ذلك من الوصول الفوري إلى مليارات الدولارات من الأموال المجمدة.
وتتضمن مذكرة التفاهم، التي تقول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وإيران وقعتاها إلكترونياً يوم الأحد وسيتم الانتهاء منها هذا الأسبوع، وقفاً مطولاً للقتال، ورفع الحصار الأميركي والإيراني في المضيق، وتمهيد الطريق لمحادثات مطولة حول البرنامج النووي الإيراني.
وقال فرزين نديمي، الباحث البارز المتخصص في الشأن الإيراني في معهد واشنطن، وهو مركز أبحاث أميركي، «إن السماح لإيران بتصدير نفطها يُعدّ تنازلاً عن نقطة نفوذ رئيسية للولايات المتحدة، لكن البيت الأبيض رأى أنه ربما كان مضطراً للتخلي عنها لفتح مضيق هرمز».
وأضاف نديمي: «يعتقد البيت الأبيض أن هذه الحوافز ضرورية لحمل إيران على تقديم تنازلات، وإلا فسيكون من الصعب للغاية إجبارها على مواصلة المفاوضات».
وأضاف أن «الولايات المتحدة قد تعيد فرض حصارها على الصادرات النفطية الإيرانية طالما أبقت إيران على وجودها العسكري في المنطقة».
وينص الاتفاق على تقديم مساعدات مالية أكبر بكثير إذا وافقت إيران على المطالب الأميركية بتدمير مخزونها من اليورانيوم المخصب وتفكيك برنامجها النووي.
