ووفقًا لبيان مجلس الوزراء المصري، فقد ألغى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في اجتماع الحكومة اليوم، قرار عمل الموظفين عن بعد، يوم الأحد من كل أسبوع.
وتم اتخاذ هذا القرار في 6 أغسطس الماضي، لتخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة وجميع المحافظات.
وعقب قرار الوزراء، اليوم الأربعاء، يعود الموظفون للعمل من مقار أعمالهم، مع انتهاء موجة الحر، وذلك في بعض الجهات الحكومية، التي طبقت هذا النظام على مدار الأسابيع الماضية.
وكان القرار الوزاري، الصادر بالعمل بنظام أون لاين من المنازل قد تضمن جهات تمتلك بنية تكنولوجية عالية قادرة على أداء مهامها، تساعد على نجاح تطبيق هذا النظام في ظل بنية تحتية تكنولوجية تمكن موظفيها بالعمل عن بعد دون الحضور لمقرات العمل.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة ستتخذ خطوات طارئة من بينها تقنين استهلاك الكهرباء وزيادة واردات زيت الوقود (المازوت) في إطار مساعيها لمواجهة انقطاع التيار في الصيف.
وقال مدبولي: "إن مصر ستستورد ما قيمته 250 إلى 300 مليون دولار من المازوت للتغلب على انقطاع الكهرباء المتكرر، وإنها ستعلن عن خطة لتقنين الاستهلاك في الأماكن العامة".
وشملت التوجيهات الجديدة حينذاك قرارا يلزم بعض موظفي الحكومة بالعمل من المنزل في بعض أيام أغسطس.
وفي الشهر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية قطع التيار الكهربائي بشكل منتظم في محاولاتها للحد من الاستهلاك خلال موجة الحر.
يأتي ذلك بعدما ارتفعت درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية خلال موجة الحر التي أثرت على جنوب أوروبا وشمال أفريقيا وتزامنت مع بلوغ الحرارة مستويات قصوى في أماكن أخرى في نصف الكرة الشمالي.
وأوضح رئيس الوزراء المصري حينها أن الحد الأقصى لاستهلاك مصر اليومي من الغاز الطبيعي والمازوت في العام الماضي بلغ 129 مليون متر مكعب. ووصل الاستهلاك اليومي في يوليو إلى 152 مليونا.
وقال مدبولي: "تم استنفاد كل المتاح من المازوت حيث بدأ سحب المزيد من الغاز الطبيعي".
ووفقًا لوزير البترول طارق الملا فإن مصر ستبدأ تصدير الغاز الطبيعي مرة أخرى في الخريف في الوقت الذي تتصدى فيه لارتفاع الاستهلاك المحلي في الصيف.
وأوضح الملا أن معظم إنتاج مصر يُستهلك محليا في الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة لكن هناك كميات فائضة متاحة للتصدير خلال الشتاء.
ونفى مدبولي أن يكون انقطاع الكهرباء نتيجة تراجع إنتاج الغاز الطبيعي أو مشاكل في حقل ظهر.
وقال رئيس الوزراء المصري:"نحن نتحدث عن ظروف غير طبيعية يواجهها العالم أجمع، مع اختلاف درجة المشكلة من دولة إلى أخرى".