وقالت الخزانة: "إنها اتخذت خطوات لحظر استيراد فئات معينة من الألماس الذي يجرى تعدينه في روسيا، وهي خطوة أخرى تهدف إلى حرمان موسكو من العوائد عقب أزمتها مع أوكرانيا في 2022".
وأوضحت الوزارة في بيان لها بانها فرضت عقوبات على ثلاثة كيانات، وهي زينيت سابلاي اند تريدنج، وتالاسا شيبينج، وأويل تانكرز إس.سي.إف مانيجمينت، بالإضافة إلى ناقلة النفط إن.إس ليدر المسجلة في ليبيريا.
وتجمد العقوبات أي أصول للمستهدفين بالعقوبات في الولايات المتحدة وتحظر على الأميركيين بشكل عام التعامل معهم.
وقال برايان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية: "تحرك اليوم ضد السفن التي تنتهك سقف الأسعار المفروض على النفط الروسي ينبغي أن يمثل تحذيرا مستمرا من أننا نستطيع ملاحقة، وسنظل نلاحق، انتهاكات السقف السعري".
وكانت أميركا قد فرضت عقوبات في وقت سابق، على أكثر من 250 فردًا وكيانًا ، حيث فرضت وزارة الخارجية رسميا عقوبات على أكثر من 100 فرد يتعاونون بشكل مباشر مع النظام الروسي.
كما طالت العقوبات وفتها 150 فردًا وكيانًا عبر طرف ثالث، بما في ذلك شبكات متعددة الجنسيات، وأربعة من الموردين من دول مختلفة، زعمت واشنطن تعاونهم مع وزارة الدفاع الروسي.
والعقوبات الغربية هي وسيلة تستخدمها الدول لمعاقبة دول أخرى، أو قادة دول أخرى، أو سياسيين، بسبب قيامهم بخرق القوانين الدولية، في محاولة لمنع استمرار ذلك.
وتكون العقوبات مصممة للإضرار باقتصاد الدولة المستهدفة ومواردها المالية، وقادتها السياسيين، ويعد فرض العقوبات من أقسى الخطوات التي قد يتم اتخاذها بحق الدول، دون اللجوء إلى المواجهات المسلحة.