تبحث «القمة الدولية حول مستقبل أمن الطاقة» التحولات في اتجاهات الوقود التقليدي وزيادة دور الكهرباء في أنظمة الطاقة، وتوسع تقنيات الطاقة النظيفة وسلاسل إمداداتها، ضمن مساعيها لتكون منصة للقيادات العالمية لتقييم التوجهات الحالية في أسواق الطاقة.
كما ستبحث القمة التي تنطلق فعالياتها في لندن الخميس المقبل، توافر المعادن الأساسية اللازمة لهذه التقنيات، وذلك في ضوء الحاجة إلى استراتيجيات جديدة للتعامل مع المخاطر التقليدية والناشئة المتعلقة بأمن الطاقة في عصر التوترات الجيوسياسية والتحول التكنولوجي وتغير المناخ
ومن المقرر أن يشارك في القمة التي تعقدها الوكالة الدولية للطاقة بالتعاون مع المملكة المتحدة في العاصمة البريطانية لندن يومي 24 و25 أبريل الجاري نحو 120 شخصية رفيعة المستوى من بينها وزراء، ومن في مستواهم من 60 حكومة وقادة مؤسسات من مختلف قطاعات الطاقة، منها النفط والغاز والطاقات المتجددة والنووية والكهرباء والمعادن المهمة وغيرها، إضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات للمجتمع المدني، وفق وكالة الأنباء الكويتية.
وسيطرح أمام قادة العالم عدة مواضيع رئيسة للنقاش بينها التحولات في اتجاهات الوقود التقليدي وزيادة دور الكهرباء في أنظمة الطاقة وتوسع تقنيات الطاقة النظيفة وسلاسل إمداداتها، بالإضافة إلى توافر المعادن الأساسية اللازمة لهذه التقنيات.
وتتيح جلسات القمة فرصة للقادة وصناع القرار المشاركين من مختلف أنحاء العالم لاستعراض التوجهات التي تشكل أمن الطاقة العالمي والأدوات اللازمة لمعالجة المخاطر التقليدية والناشئة في مجال أمن الطاقة، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول المنتجة للطاقة.
وتتضمن المجالات الرئيسية في القمة المرتقبة بحث التغيرات في الطلب على الطاقة وإمداد وتجارة موارد الوقود الرئيسية إلى جانب مناقشة القدرة على الوصول إلى الطاقة وتحمل تكاليفها وتوسيع دور الكهرباء في العديد من أنظمة الطاقة ونمو تقنيات الطاقة النظيفة وسلاسل إمدادها والمعادن اللازمة لها.
ومن بين المواضيع الرئيسية التي ستُنَاقَش كذلك مرونة نظام الطاقة في مواجهة تأثيرات التغير المناخي، إضافة إلى الابتكار التقني ونهوض الذكاء الاصطناعي.
ومن المقرر أن يلتئم خبراء من قطاعي الحكومة والصناعة، الأربعاء، عشية انعقاد القمة في لندن للمشاركة في فعاليات وورش تقنية رفيعة المستوى تتناول مواضيع رئيسية تتضمن أمن الغاز والمعادن المهمة ونظام الطاقة في أوكرانيا.
ويمكن للاضطرابات التي تعتري إمدادات الطاقة بشكل متكرر أن تحدث تداعيات اجتماعية – اقتصادية كبيرة مثلما حدث بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير من عام 2022.
وتراجعت خلال عامي 2022 و2023 شحنات أنابيب الغاز الروسي إلى أوروبا بواقع 120 مليار متر مربع ما تسبب في نشوب «أزمة طاقة عالمية» تسببت في رفع أسعار الغاز والكهرباء، وغذت التضخم وأسهمت في تزايد المخاطر الجيوسياسية.
وتوصف الوكالة الدولية للطاقة بأنها لا تزال الطرف الأهم في ضبط أمن الطاقة على المستوى الدولي منذ 50 عاماً لا سيما، أنها تعمل على تجنب وإدارة أزمات الطاقة واضطراب إمداداتها والتخفيف من التداعيات المترتبة على ذلك.
وفيما تتخصص الوكالة بشكل رئيسي في أمن النفط، فإن مجال عملها توسع ليشمل أمن الغاز الطبيعي والكهرباء وسلاسل إمداد الطاقة النظيفة.
وتتولى الوكالة مهمة مراقبة وتحليل التهديدات التي تعترض أنظمة الطاقة بشكل مستمر، وتتضمن تزايد الهجمات السيبرانية على البنية التحتية للطاقة ومخاطر جيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وتداعيات تغير المناخ.
ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الكهرباء بحلول عام 2035 نحو 6 أضعاف الطلب المعدل العام للنمو مدفوعاً بشكل عام بانتشار استخدام السيارات الكهربائية ورقمنة الاقتصاد وصعود تقنيات الذكاء الاصطناعي واتساع نطاق الحصول على الكهرباء.
من جهة أخرى، تجلب التحولات إلى الطاقة النظيفة فوائد ممزوجة بتحديات جديدة، ففيما حسنت هذه التحولات أمن الطاقة عبر مزيج أكثر تنوعاً، فإنه في الوقت ذاته تتطلب مرونة أكبر لاستيعاب مصادر وموارد طاقة متجددة ومتنوعة مثل الرياح وأشعة الشمس في وقت تنفذ دول كثيرة مجموعة من الحلول لتتصدى لهذه القضايا.
ولهذا الغرض تعد الوكالة الدولية للطاقة «تحاليل معمقة» لتحديد مخاطر أمن الكهرباء، وتوفر إطارا إرشادياً لأفضل الممارسات ودعم صناع السياسة بحلول استنبطتها من بيانات رسمية.
وعلاوة على ذلك تعمل الوكالة على تعزيز التعاون الدولي لضمان كهرباء آمنة ومستدامة وبأسعار معقولة.