اﻷربعاء 21 أكتوبر 2026 ص
تتجه إيطاليا إلى تمديد إجراءات دعم الطاقة، مع تأكيد وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو استمرار الدعم في ظل ارتفاع أسعار الوقود بالنسبة للأسر والشركات الناجم عن حرب إيران.
وقال أورسو، اليوم الجمعة، قبيل اجتماع لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار، إن الحكومة تدخلت سريعاً، حتى قبل حكومات أخرى، عبر إجراءات لمراقبة شبكة التوزيع، وستواصل هذا النهج حتى انتهاء حالة الطوارئ.
تأتي تصريحات الوزير في وقت تسعى فيه حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى توفير موارد جديدة لتمويل تمديد خفض الضرائب على الوقود الذي تم تطبيقه في مارس الماضي.
بحسب تقديرات وكالة «بلومبرغ»، بلغت تكلفة هذا الإجراء نحو مليار يورو، أي ما يعادل 1.16 مليار دولار، منذ مارس، فيما ينتهي العمل به في 22 مايو.
وتبدو الأزمة أكثر حساسية بالنسبة لشركات النقل الثقيل، التي هددت بتنفيذ إضرابات احتجاجاً على ارتفاع تكاليف الوقود، فيما أكد أورسو أن المرسوم الجديد سيتضمن إجراءات دعم لقطاع الشاحنات.
كانت الإجراءات السابقة قد أسهمت في خفض أسعار الوقود بمحطات التعبئة، لكنها لم تتمكن من الحد من الارتفاع الأوسع في أسعار الوقود بالجملة.
ويعتمد العديد من مشغلي النقل لمسافات طويلة على شراء الوقود من خلال عقود بالجملة، وهو ما قلص الاستفادة المباشرة من خفض الضرائب على الوقود.
وهددت مجموعة «أوناتراس»، وهي المظلة الرئيسية لشركات النقل البري الإيطالية، بتنظيم إضراب على مستوى البلاد خلال الفترة من 25 إلى 29 مايو، وهو ما لم تتدخل الحكومة لتقديم الدعم.
كما تضغط دول مثل إيطاليا وإسبانيا على المفوضية الأوروبية لتخفيف قواعد الإنفاق، في ظل تأثير الحرب الإيرانية في سلاسل الإمداد العالمية للسلع الأساسية، بما في ذلك الوقود.
وقال أورسو إن المفوضية الأوروبية مطالبة أيضاً بالتحرك في الوقت المناسب، محذراً من أن تأخر التدخل سيجعل تكلفة التعافي أكبر بكثير، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن القرار المرتقب لمجلس الوزراء، بحسب وكالة بلومبرغ.
