اﻷحد 18 أكتوبر 2026 ص
وجهت مصر شركات نفط دولية بزيادة الإنتاج للمثلين بحلول عام 2030، وفقاً لما قاله نيكولاس كاتشاروف الرئيس التنفيذي لشركة «إنرجيان إنترناشونال» لوكالة «رويترز»، اليوم الثلاثاء.
وأضاف كاتشاروف أن العقود الحالية يجب تعديلها لتحفيز الاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن أسعار الغاز المنخفضة التي دعمت مراحل تطوير سابقة «انتهت صلاحيتها»، الأمر الذي يستلزم تحديث الشروط لتشجيع الشركات على توظيف رؤوس الأموال وزيادة الإنتاج في المواقع التي تحتاج للتطوير.
قال الرئيس التنفيذي: «لا أستطيع تحديد السعر بدقة، ولكن هناك فجوة هائلة بين أسعار الغاز المحلي وأسعار الغاز المستورد».
بحسب كاتشاروف، فإن مديونية مصر لـ«إنرجيان» كانت تجاوزت 200 مليون دولار ونقلت الشركة في الآونة الأخيرة 80 مليوناً، مضيفاً أن الشركة لا تزال واثقة في تعهدات وزير البترول بتسوية المتأخرات المتبقية.
ولفت كاتشاروف إلى أن تدفقات الغاز من إسرائيل إلى مصر ارتفعت، إذ يعمل خط الأنابيب الآن بكامل طاقته.
قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي الشهر الماضي، إن ثمة 5 عوامل رئيسة ضمن خطة الوزارة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، وذلك ضمن استراتيجية التحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز.
وأضاف بدوي، في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن العامل الأول يتمثل في زيادة الإنتاج المحلي من خلال طرح حوافز استثمارية للشركاء، وتعديل آليات التسعير، بما يحقق جدوى اقتصادية أكبر لمشاريع البحث والاستكشاف.
وقال إن العامل الثاني يتمحور في تقديم نماذج تعاقدية أكثر مرونة، خاصة في المناطق البكر، بما يسهم بجذب استثمارات جديدة، وتسريع وتيرة الاكتشافات.
وأشار الوزير، إلى أن العامل الثالث يشمل توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، بهدف الإسراع في تنمية الاكتشافات غير المستغلة، إلى جانب تنويع الفرص الاستثمارية في الحقول المتقادمة، وجذب رؤوس الأموال الوطنية.
ولفت إلى أن العامل الرابع يتمثل في تأمين مدخلات إضافية للشبكة القومية للغاز عبر التوسع في وحدات التغييز، وتجهيز الأرصفة، عبر توفير 4 وحدات تغييز إضافية من الصيف الماضي، مع تطوير البنية التحتية اللازمة لربطها بالشبكة القومية، وتنويع تعاقدات استيراد الغاز الطبيعي المسال.
وقال بدوي، إن العامل الخامس يرتبط بتعزيز التعاون الإقليمي، من خلال مشاريع ربط حقول الغاز بدول الجوار، وفي مقدمتها قبرص، حيث تم توقيع اتفاقية الحكومة المضيفة لحقل «كرونوس»، إلى جانب الاتفاقيات التجارية لنقل الغاز، ومذكرة تفاهم لتنمية حقل أفروديت.
