الخميس 8 أكتوبر 2026 م
تعمل الحكومة الأميركية على إصدار ترخيص عام الأسبوع الجاري يسمح للشركات بإنتاج النفط والغاز في فنزويلا، حيث تسعى واشنطن إلى تشجيع زيادة الإنتاج في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) منذ القبض على رئيسها، وفق ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز».
المصادر قالت «الخطوة التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة ستسمح للشركات بالتنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي وضخهما».
كان المكتب سمح بالفعل للشركات الأميركية ببيع وتخزين وتكرير النفط الفنزويلي في أول ترخيص عام صدر الشهر الماضي، كما أصدر أمس الثلاثاء ترخيصا منفصلا يسمح ببيع المخففات الأميركية اللازمة لمعالجة أنواع النفط الخام الفنزويلي الثقيل وتحويلها إلى نفط قابل للتصدير.
كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روغرز، عندما سُئلت عن خطط الترخيص «يعمل فريق الرئيس على مدار الساعة لضمان قدرة شركات النفط على الاستثمار في البنية التحتية النفطية الفنزويلية».
وذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أن بلاده تعتزم السيطرة على مبيعات النفط الفنزويلي وإيراداته إلى أجل غير مسمى منذ أن ألقت القوات الأميركية القبض على نيكولاس مادورو في كراكاس في الثالث من يناير الماضي.
كذلك أضاف ترامب أنه يريد أن تستثمر شركات النفط الأميركية في نهاية المطاف 100 مليار دولار لاستعادة صناعة الطاقة الفنزويلية إلى ذروة إنتاجها التاريخية، وأن الأرباح ستقسم بين الفنزويليين والولايات المتحدة والشركات.
تراجع إنتاج فنزويلا الحالي من النفط إلى أقل من مليون برميل يوميا، وهو انخفاض حاد عن ذروته التي قاربت ثلاثة ملايين برميل يومياً بعد إهمال حقول النفط وسوء الإدارة ونقص الاستثمار والعقوبات على مدى عقود.
خلال الشهر الماضي، اتفقت واشنطن وكاراكاس على صفقة أولية لبيع 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي، حيث ستقوم شركتا التجارة الأوروبيتان «فيتول» و«ترافيغورا» بتسويق الإمدادات.
وأظهرت بيانات شحن أن صادرات النفط الفنزويلي ارتفعت إلى نحو 800 ألف برميل يومياً في يناير الماضي، من 498 ألفا في ديسمبر الماضي.
