
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الوزيرة القول إن فرنسا شكلت تحالفا كبيرا لتسريع تطوير الطاقة النووية، مشيرة إلى أن 16 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الـ27 يدعمون الوقود، في حين لا ترغب النمسا ولوكسمبورغ وألمانيا في استخدامه.
وقالت لتلفزيون سي نيوز اليوم الأحد: "إذا تمكنت ألمانيا من الحد من انبعاثاتها الغازية في إطار خياراتها للطاقة، أعتقد أنه لن توجد صعوبة".
وأوضحت "مع ذلك، ما توضحه فرنسا، وما أنا واضحة بشأنه أمام الدول الأوروبية الأخرى، هو أن هناك حاجة للحيادية التكنولوجية في جميع الوثائق الأوروبية".
وأضافت: "علينا أن يكون لدينا نفس نوع التسريع بالنسبة للطاقة النووية والطاقات المتجددة".
ومنذ اندلاع حرب أوكرانيا، تسعى باريس إلى انتزاع اعتراف أوروبي بإنتاج الهيدروجين من الطاقة النووية، ضمن أهدافه الخاصة بالطاقة المتجددة، في خطوة قد تؤدي إلى صدام محتمل داخل صفوف الاتحاد خلال مارس الجاري.
وتخطط باريس للضغط من جديد على التكتل الأوروبي، ليعترف بالوقود منخفض الكربون المشتق من الطاقة النووية، ضمن أهداف الطاقة المتجددة، ضمن ظل مساعي دول أخرى في القارة العجوز لعدم إقرار هذا الجانب، بحسب وكالة رويترز.
ووصلت محاولات خفض مساهمة أوروبا في تفاقم أزمة تغير المناخ ومساعدة الدول لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي إلى طريق مسدود، جراء نزاع حول ما إذا كان يجب تضمين إنتاج الهيدروجين من الطاقة النووية في الأهداف، مع استعداد فرنسا لتقديم اقتراح جديد بشأن هذه المسألة.
ونقلت رويترز عن مصادر أن فرنسا تريد إعادة فتح القانون للاعتراف بوقود الهيدروجين منخفض الكربون، وهو المصطلح المستعمَل لوصف إنتاج الهيدروجين من الطاقة النووية، وهو التوجه الذي يحظى بدعم بولندا والمجر وجمهورية التشيك.
في المقابل، تعارض إسبانيا وألمانيا والدنمارك مثل هذه الخطوة، بدعوى أن الطاقة النووية لا تنتمي إلى أهداف مصادر الطاقة المتجددة، محذّرين من تقويض هذا التوجه للتوسع الهائل في الطاقة المتجددة التي تحتاجها أوروبا لتحقيق أهداف المناخ واستبدال الغاز الروسي.