وقالت الوكالة إن المشروع، المعروف باسم "إلميد"، سيربط شبكات الطاقة بين تونس وأوروبا.
وتبلغ كلفة مشروع الربط الكهربائي نحو 850 مليون يورو (933.2 مليون دولار).
وتتطلع إيطاليا إلى أن تصبح مركزاً أوروبياً للطاقة، كما أن إنشاء ربط مع إفريقيا لاستيراد الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، يلعب دوراً في استراتيجيتها، لتخفيض اعتمادها على الغاز الروسي.
ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في مايو الماضي، خلال قمة مجموعة السبع في اليابان، صندوق النقد الدولي إلى تبني نهج عملي، لصرف تمويل لتونس دون شروط مسبقة.
وقالت خلال جلسة مع القادة الآخرين للدول الصناعية الكبرى: "إن تونس في وضع صعب للغاية، مع هشاشة سياسية واضحة، وخطر تخلف وشيك عن السداد".
وأضافت حسب تصريحات نقلها وفدها، أن المفاوضات بين صندوق النقد الدولي وتونس متوقفة في الواقع.
وفي يوينو الجاري، تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، بتقديم مساعدات اقتصادية إلى تونس مع تفاقم أزمة الديون، التي تواجهها البلاد، لتجنب زيادة أعداد المهاجرين.
وأكد ماكرون وميلوني اتفاق باريس وروما، على ضرورة عمل الاتحاد الأوروبي بشكل عملي وجاد لمساعدة تونس، البلد الذي شهد في الأشهر الماضية نزوحاً جماعياً للمهاجرين إلى أوروبا، بحسب راديو فرنسا.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان عن تقديم 25.8 مليون يورو (28.16 مليون دولار) إلى تونس، لمساعدتها في وقف قوارب المهاجرين عبر البحر المتوسط، من خلال تغطية كلفة المعدات والتدريب.
ويضاف هذا المبلغ إلى حزمة الاتحاد الأوروبي البالغة 105 ملايين يورو (114.6 مليون دولار) التي تحدّثت عنها المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر، لمساعدة تونس على معالجة الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين.
وهبطت احتياطيات النقد الأجنبي في تونس إلى 21 مليار دينار (6.78 مليار دولار)، عند أدنى مستوياتها في 4 سنوات، ما يكفي لتغطية 91 يوماً من الواردات مقارنة مع 123 يوماً في الفترة نفسها قبل عام، حسبما أعلن البنك المركزي التونسي خلال الشهر الجاري.
وتعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة الإنقاذ المالي منذ أكتوبر الماضي، عندما توصلت تونس وصندوق النقد إلى اتفاق خبراء، إذ أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد لاحقاً عن رفضه القاطع لفكرة خفض الدعم، قائلاً، إن ذلك قد يسبب توترات اجتماعية كبرى ويمس بالسلم الأهلي في البلاد.
وتجهز الحكومة اقتراحاً بديلاً لطرحه على صندوق النقد الدولي، بعد أن رفض الرئيس سعيد ما وصفه بـ "إملاءات" الصندوق، بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار، جرى التفاوض حوله السنة الماضية.
وأعلنت مجموعة البنك الدولي، الأسبوع الماضي، إطاراً جديداً للشراكة مع تونس مدته 5 سنوات، لمساندة "المخطط التنموي للحكومة".
وسيتم تنفيذ الإطار بالشراكة بين البنك الدولي، والمؤسسة المالية الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، إضافة إلى استثمارات متمثلة بتعبئة مخصصات سنوية للبلاد على مدى 5 سنوات، تتراوح بين 400 و500 مليون دولار.