اﻷربعاء 30 أبريل 2025 م
أعلنت هيئة البحث العلمي في وزارة التعليم العالي العراقية، اليوم الأربعاء، عن إبداء شركات عالمية كبرى اهتماماً بمشاريع الطاقة المتجددة بالعراق بينها إماراتية وفرنسية، فيما دعت إلى تأسيس هيئة مستقلة مختصة بتنظيم قطاع الطاقة المتجددة.
وقال مسؤول تصاميم منظومات الطاقة المتجددة في الهيئة، مؤيد حسن راضي: «إن العراق يمتلك فرصاً كبيرة للاستفادة من الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية، في ظل ما يتمتع به من سطوع شمسي يصل إلى أكثر من 300 يوم سنوياً، وهي ميزة نادرة تحلم بها دول أوروبية»، وفق وكالة الأنباء العراقية.
وأوضح راضي، أن «الزخم الشمسي الكبير في العراق يشكل فرصة مهمة يجب استغلالها في تطوير منظومات الطاقة المتجددة، حيث تعد الألواح الشمسية من المشاريع طويلة الأمد نظراً لعمرها الافتراضي الذي يصل إلى 25 عاماً».
وأضاف أن منظومات الطاقة المتجددة لا تعد بديلاً كاملاً، لكنها تشكل إضافة مهمة إلى خليط الطاقة في العراق، خاصة في ظل أزمة الطاقة الحالية، مشيراً إلى أن البيروقراطية العراقية تمثل عائقاً كبيراً أمام تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، إذ يحتاج المستثمر إلى سلسلة من الموافقات الرسمية مثل تخصيص الأرض، وربط المنظومة بالشبكة الوطنية، وآلية تسعير وشراء الكهرباء المنتجة.
ودعا راضي الحكومة إلى تقديم ضمانات للمستثمرين عبر عقود شراء تمتد 15 إلى 20 سنة، تتضمن تحديد تعرفة الشراء، ما يشجع الشركات العالمية على تنفيذ المشاريع.
وبين أن عدة شركات كبرى أبدت اهتمامها بالسوق العراقية، من بينها شركات إماراتية، وتوتال الفرنسية، وأكوا باور، وقد وقعت توتال عقداً لإنشاء محطة بقدرة غيغا واط ضمن حزمة مشاريع جولة التراخيص.
وشدد على ضرورة تأهيل شركات محلية مختصة بتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، لا سيما تلك التي تتراوح قدراتها بين 1 إلى 5 ميغاواط، إذ لا يوجد حتى الآن تصنيف واضح لتلك الشركات.
المسؤول العراقي لفت إلى أن مسودة قانون تنظيم مصادر الطاقة المتجددة لا تزال في البرلمان ولم يتم إقرارها حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود تعليمات واضحة من وزارة الكهرباء حول ربط منظومات الطاقة بالشبكة الوطنية، وهو ما قد يؤثر في استقرارها في حال قيام مواطنين بربط منظوماتهم من دون تنسيق.
راضي طالب بتأسيس هيئة مستقلة مختصة بتنظيم قطاع الطاقة المتجددة، تضم خبراء في هذا المجال، تكون قادرة على إصدار تعليمات ربط الشبكة، وتشجيع الاستثمارات، وتطوير إطار قانوني متكامل ينظم العلاقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية.
وأوضح، أن العراق يمتلك كل المقومات ليكون مركزاً إقليمياً للطاقة الشمسية، لكن تحقيق هذا الطموح يتطلب إرادة سياسية وتشريعية واضحة، وخططاً عملية تتجاوز المعوقات البيروقراطية.
