اﻷثنين 28 سبتمبر 2026 م
استحوذت «أدنوك للإمداد والخدمات» على 11 ناقلة للغاز والنفط بقيمة تقارب 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، في خطوة توسع أسطول الشركة وقدرتها على نقل صادرات الطاقة، وفق إفصاح نُشر على سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الجمعة.
وتضم الصفقة 5 ناقلات غاز عملاقة حديثة و6 ناقلات نفط خام عملاقة، في إطار خطط الشركة لزيادة طاقتها في نقل الغاز والنفط الخام، ودعم سلسلة القيمة المتكاملة لصادرات «أدنوك»، بالتوازي مع نمو أنشطة الإنتاج والتجارة والصادرات
وتم الاستحواذ على 9 من هذه الناقلات، تشمل 6 ناقلات نفط خام و3 ناقلات غاز من مالكين سابقين، حيث من المخطط تسلمها خلال الربع الثالث من العام الحالي، وستنضم هذه الناقلات إلى الأسطول وتدخل الخدمة التشغيلية لدى «أدنوك» فور تسلمها.
كما استحوذت «أدنوك للإمداد والخدمات» على ناقلتين جديدتين من فئة ناقلات الغاز العملاقة قيد الإنشاء، عبر صفقة إعادة بيع من إحدى شركات بناء السفن الصينية، على أن يتم تسليمها خلال الربع الرابع من العام الجاري.
وتسهم هذه الصفقات في تحقيق قيمة تشغيلية وعوائد مالية ملموسة على المدى القريب، مع تعزيز نطاق أعمال منصة الشحن التابعة لـ«أدنوك للإمداد والخدمات»، وزيادة مرونتها التشغيلية وعزمها على مواجهة التغيرات.
خلال الشهر الماضي، وقّعت «أدنوك للإمداد والخدمات» اتفاقية مع حوض «جيانغ نان» في الصين لبناء أربع ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال سعة كل منها 175 ألف متر مكعب بقيمة إجمالية تبلغ 3.3 مليار درهم (900 مليون دولار).
ومن المقرر تشغيل ناقلات الغاز الطبيعي المسال الأربع الإضافية من الجيل الجديد بموجب عقود تأجير طويلة الأمد، بما يدعم استدامة الإيرادات المالية، ويعزز استمرارية تدفقات موارد الطاقة إلى الأسواق العالمية بشكل موثوق.
ومن المتوقع أن تعزز السفن الجديدة قدرة «أدنوك للإمداد» على المساهمة بشكل فعال في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، ويحقق التقدم في تنفيذ إستراتيجية «أدنوك» الطموحة للنمو والتوسع في هذا القطاع ويدعم منصتها العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال، في إطار هدفها بالوصول إلى طاقة تسويقية إجمالية للغاز الطبيعي المسال تبلغ 47 مليون طن سنوياً بحلول 2035.
رفعت «أدنوك للإمداد والخدمات» في وقت سابق، توجيهاتها المالية لعام 2026، حيث توقعت نمو صافي الربح في نطاق 60% مقابل توقعات سابقة بنمو في نطاق 10%.
ولفتت الشركة إلى تأثر قطاع التعاقدات البحرية لدى الشركة إيجاباً بالتحسن التدريجي في أحجام مناولة المواد ضمن منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة.
وتعكس التوقعات المحدثة ارتفاع أحجام مناولة المواد ضمن المنصة، مع الإبقاء على افتراضات التوجيهات السابقة الخاصة بأسطول منصات الإسناد البحرية.
