
وقّعت شركة «شيفرون» الأميركية العملاقة للنفط والحكومة الفنزويلية، أمس الاثنين، من شأنهما توسيع إنتاج النفط في البلاد، التي تسعى إلى تعزيز الاستثمار الخاص في هذا القطاع.
بحسب ما أوردته وكالة «فرنس برس»، ستزيد «شيفرون» بموجب الاتفاقية، حصتها في مشروع مشترك مع شركة النفط الفنزويلية الحكومية، التي تستخرج النفط من حزام أورينوكو، أحد أكبر احتياطيات النفط في العالم، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وفي المقابل، ستتنازل «شيفرون» عن بعض حقوق استخراج الغاز البحري، وستخفض حصتها في مشاريع أخرى.
ومنذ اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في مداهمة أميركية في كاراكاس في يناير، تعمل إدارة ترامب بشكل وثيق مع رودريغيز لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع النفط في البلاد.
وأقرّ رودريغيز إصلاحاً لقوانين النفط في أواخر يناير، منهيا بذلك عقوداً من سيطرة الدولة على صناعة النفط. بينما خففت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي، مما وسّع نطاق عمل الشركات الأمريكية في البلاد.
كانت الولايات المتحدة أجرت الشهر الماضي، تعديلات على نطاق الإعفاء من العقوبات المفروضة على فنزويلا بهدف تسهيل الاستثمار والأنشطة المتعلقة بالنفط الفنزويلي وتصدير الأسمدة، في ظل ارتفاع الأسعار على خلفية الهجمات الأميركية على إيران.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ثلاثة تراخيص عامة محدثة، وقالت الوزارة في منشور على منصة إكس إنها «حدّثت عدة تراخيص متعلقة بفنزويلا لتعزيز تنشيط قطاع الطاقة في البلاد والمساعدة في ضمان إمداد جيد لسوق السلع العالمية».
وأضافت «توسع هذه التراخيص نطاق الاستثمارات والأنشطة المسموح بها في قطاع الطاقة الفنزويلي وتسمح بتصدير الأسمدة مباشرة إلى الولايات المتحدة لدعم مزارعينا الأميركيين العظماء».
واستأنفت فنزويلا الشهر الماضي، تصدير نوع رئيسي من النفط الخام لم يُشحن منذ أواخر 2024، وهو النفط الخام المخفف، إذ أرسلت شركة «شيفرون» الأميركية شحنة تبلغ 500 ألف برميل إلى ساحل الخليج الأميركي، وفق ما أظهرته وثيقة صادرة عن شركة النفط الحكومية في فنزويلا «بتروليوس دي فنزويلا».