الجمعة 18 سبتمبر 2026 م
يرجّح الخبير الاقتصادي تسويوشي أوينو، من معهد أبحاث «إن إل آي»، استمرار تعرّض الين لضغوط بيع قوية خلال الأشهر المقبلة، كما أوردت وكالة «داو جونز».
ويضيف أوينو أنه «في حال انتعاش واردات النفط الخام، سيزداد الطلب على بيع الين. كما أن تزايد التكهنات حول توسيع الحكومة اليابانية لسياساتها المالية لمكافحة التضخم قد يُضعف العملة أكثر». ويقول: «مع أنه من المتوقع أن تمنع الحكومة الين من تجاوز مستوى 160 يناً من خلال التدخلات اللفظية والفعلية، فمن المرجح أن يستمر تداول الدولار مقابل الين في نطاق يتراوح بين منتصف وأواخر الخمسينيات خلال النصف الثاني من العام».
ويقول تسويوشي أوينو إن «أحدث تدخل محتمل من جانب الحكومة اليابانية في سوق العملات يتميز بتركيز واضح على حماية مستوى الين». ويضيف أنه «بالمقارنة مع التدخلات السابقة التي نُفذت عندما كانت تحركات الين غير منتظمة ومن جانب واحد، تعكس هذه الجولة من التدخل بوضوح نية قوية للدفاع عن مستوى 160 يناً». ويتابع: «تشير آثار التدخلات اللاحقة عند مستوى 157 يناً إلى أن السلطات قد تتعامل مع مستوى 160 يناً -القريب من أدنى مستوى للين في عام 2024- كخط فاصل حاسم، فيما تستخدم نطاق 157-160 يناً كمنطقة عازلة لبثّ شعور قوي بالحذر في السوق».
وأشار محللو شركة «دايوا للأوراق المالية» في مذكرة لهم إلى أن «بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة بالتنسيق مع تدخل وزارة المالية في سوق العملات، استناداً إلى تجارب سابقة في عامي 2022 و2024 حين تدخلت الدولة في سوق العملات».
ونصحوا بمتابعة ما إذا كان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، سيتطرق خلال زيارته إلى طوكيو هذا الأسبوع إلى ضرورة تشديد بنك اليابان للسياسة النقدية للمساعدة في استقرار سوق الصرف الأجنبية. وكان بيسنت قد صرح بأنه سيلتقي رئيسة الوزراء، سناء تاكايتشي، ووزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، في طوكيو يوم غد الثلاثاء.
وبلغ سعر الدولار 157.10 ين بحلول الساعة 18:20 بتوقيت غرينتش.
