شهد سعر صرف الدينار العراقي الرسمي مزيدا من الاستقرار مقابل الدولار الأميركي في البنوك العراقية اليوم الثلاثاء، حيث بلغ سعر الدولار الأميركي نحو 1310 دنانير عراقية في البنوك المحلية.
جاء استقرار سعر الدولار في العراق خلال تعاملات اليوم، نتيجة لعدم وجود دوافع تغير سوق العملات، وتدخل البنك المركزي العراقي في تحديد السعر اليومي للدولار.
وحسب أسعار الصرف في البنك المركزي العراقي، ارتفع سعر صرف اليورو أمام الدينار ليصل إلى مستويات 1495.9 دينار للدولار الواحد، فيما زاد سعر الجنيه الإسترليني إلى مستويات 1772.5 دينار.
بينما ارتفع سعر صرف الين الياباني ليصل إلى نحو 9.1 دينار، ووصل سعر صرف اليوان الصيني إلى مستويات 182 دينارا.
أما عن سعر الليرة التركية، فقد استقر خلال تعاملات اليوم لمستويات 33.4 دينار، وزاد سعر صرف الدولار الكندي ليصل إلى 955.7 دينار.
استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الدينار العراقي نحو 349.2 دينار، فيما بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 356.7 دينار.
كما وصل سعر صرف الدينار الأردني أمام الدينار العراقي إلى مستويات 1850.3 دينار عراقي، وسجل سعر صرف الريال العُماني نحو 3407 دنانير.
تجاوزت احتياطيات البنك المركزي العراقي، 100 مليار دولار، بالإضافة إلى امتلاك العراق احتياطياً كبيراً من الذهب يفوق 163 طناً، وفق ما أفاد به مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك محمد يونس، أمس الاثنين.
وقال يونس: «إن السيولة متوفرة بالكامل، سواء بالدينار العراقي أو الدولار الأمريكي، ولا يوجد أي شح في هذا الجانب».
وأوضح يونس، أن البنك المركزي ليس جهة استثمارية، بل يُعنى بإدارة احتياطيات النقد الأجنبي في العراق"، مبيناً أن الهدف من هذه الاحتياطيات ليس تحقيق الأرباح، بل ضمان تحقيق عوائد معقولة.
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، الشهر الماضي، أن الخطة الاستراتيجية التي انتهجها البنك المركزي العراقي بالتعاون مع المصارف ركّزت على ضبط بيع وشراء الدولار خارج القنوات الرسمية، من خلال استيعاب متطلبات التجارة الخارجية وتلبية الطلب عبر الحسابات المفتوحة والمراسلة، ما أسهم في تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية.
وأوضح صالح أن «الفجوة المتقلصة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية (السوداء) تُعد من أبرز مؤشرات نجاح التوجهات الاستراتيجية للسيطرة على سوق العملات خارج القنوات الرسمية، التي انعكست بشكل إيجابي على الاستقرار الاقتصادي وترابط مفاصل الاقتصاد العراقي».
أضاف أن «هذا التوجه أسهم بشكل ملموس في تعزيز استقرار السوق النقدية، ما يصب في مصلحة قوة الدينار العراقي، ويمثل عاملاً أساسياً في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لا سيما تلك التي تعمل بموجب قانون الاستثمار».